: فصل: في الاجتهاد والأواني :
ضعفها بالاشتباه وكونه في ملكه إذ النظر للقيمة إنما هو عند التحصيل ( و ) إن اشتبه (طاهر) كماء وتراب وثوب وطعام ( بمتنجس) من ذلك تحرى أيضا لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة فوجب السعى في التعين ( لا ) إن اشتبه طاهر من ذلك بشيء (نجس) كماء وبول وميتة ومذكاة لأن الأمارة لا تتأيد فيه باستصحاب أصل بخلاف المتنجس فإن لم يجد طهورا آخر في صورة الماء والبول أراق أحدهما أو صب منه في الآخر ثم تيمم إذ لا يصح تيممه قبل ذلك لأن معه طهورا بيقين يمكنه إعدامه وبه فارق صحته بحضرة ماء يمنع منه نحو سبع ولو اشتبه نجس بغير محصور كميتة بمذكيات بلد أخذ بعضها بلا اجتهاد إلى أن يبقى واحد وله ما مر ( ولو كان ( الاشتباه والاستعمال والنجس إنما حصل ( بخبر عدل) في الرواية وهو المكلف الثقة كامرأة وعبد ولو عن عدل آخر وإن كان أعمى سواء أخبره بتنجس أحدهما مبهما أو معينا ثم التبس هذا ( إن لم يؤول ) خبره بأن بين السبب أو أطلق وهو فقيه موافق للمخبر في تنجس المياه أو يعلم من حاله أنه إنما يخبر بوفق من يخبره بها بخلاف العامي والمخالف لتأويل خبر الأول بظنه الطاهر نجسا، والثاني باعتقاده نجاسة ما يعتقد مخبره طهارته أما غير العدل فلا يقبل خبره إلا إن تواتر أو أخبر عن فعل نفسه ولو تعارض خبرا ،عدلين فإن تعذر الجمع بينهما كأن قال واحد ولغ في وقت كذا وقال الآخر بل في هذا ذلك الوقت سقطا وحكم بطهارتهما، نعم إن كان أحدهما أوثق أو أكثر عددا عمل بقوله وإنما ) تحرى ) فيما ذكر لأن الطهر شرط للصلاة وحل التناول والتوصل إليه ممكن بالاجتهاد فوجب بأن ينظر إلى ما يغلب على الظن كتغير ونقص وكذا ذوق وإنما يحرم في نجاسة محققة .
اعتقاد
هذا
( قوله بمتنجس) فارق النجس هنا بأن هذا استحال الحقيقة أخرى فلم يبق له أصل في التطهير
بوجه بخلاف ذلك .
فإن قلت : يرد عليه قولهم في ماء قليل متنجس لا يصح بيعه لأنه وإن طهر بالكثرة لكن لا لكونه ماء بل لكونه بالكثرة استحال من حقيقة إلى حقيقة أخرى كالخمر المستحيلة إلى الخل، فأنتج هذا أن هذا القليل المتنجس صارت له حقيقة غير حقيقة الماء، فكيف مع ذلك تقولون له أصل في التطهير ؟ قلت : المراد أنه مع كونه صارت له حقيقة أخرى يمكن رده إلى الماء بأدنى خلط بخلاف نحو
البول، وحينئذ فقرب رده للماء كان أصله في التطهير كأنه باق فجاز الاجتهاد فيه . ( قوله وإنما يحرم في نجاسة محققة أي إلا لضرورة تداو أو نحوه كان توقف علم نوعها أو
الجزء 01 — ص ٣٩