فالرافعي ذكر وجهين في المسألة وليس منهما العرف، فالتعبير بالأصح إيهام أنه أحد الوجهين وهذا لا يتفق مع التعبير بالأشبه . المسألة رقم - ٧٧٦ - قال «الإسنوي» : والأصح أنه إذا وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت، ورثت بالبنوة فقط، هكذا في «التصحيح»، ولا حاجة إليه، لأنه في «التنبيه».
في
فاعتراض «الإسنوي على ذكر «النووي لهذه المسألة في «التصحيح» سببه أن «التنبيه» والذي جاء كتاب «التصحيح» لبيان ما أغفله أو أخطأ فيه أو أطلق القول فيه قد تعرض لبيانها بقوله : وإن وجد في شخص جهة فرض وتعصيب . . .» فقد استدرك عليه في «التصحيح » صورة لا ترث فيها إلا بجهة واحدة، وهي الصورة المذكورة، فاستثنى من ميراث الواحدة بالفرض والتعصيب هذه الصورة. قال «ابن السبكي : ولك أن تقول : إن الأخت للأب إنما تكون عصبة إذا كان معها بنت، وهنا ليس معها بنت وإنما هي نفسها البنت، وفي جعلها معصبة لنفسها نظر، كما أن الشيخ لم يقل عند اجتماع جهتين فرض وتعصيب أنه لم يرث بها حتى يستدرك ، فوضح أن من اعترض التصحيح ) بما ذكرنا نشأ اعتراضه من عدم فهم كلام «التصحيح ) .
في المسألة رقم - ۷۹۹ - ذهب إلى القول بعدم وجوب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا انتقل عن بلد العقد، بل مؤنة الزائد من بلد العقد إلى بلد الانتقال على الزوج .
وهو بهذا يستدرك على الشيخ أبي إسحاق» قوله : ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج، والذي لا يفرق بعمومه بين أن يكون ذلك المنزل في مكان العقد أو غيره. وقد ناقش ابن السبكي هذا الاستدراك بقوله : أورد «الإسنوي على عبارة «التنبيه» أن التسليم إنما يجب في بلد العقد،
- ۳۸۰
الجزء 02 — ص ٣٨٠