اللبن بشاة في ضرعها لبن بناءً على ظنه أن مراد «الشيخ» بيع شاة في ضرعها لبن بلبن بقرة أو إبل ، لأنه إذا قلنا الألبان جنس واحد فيكون
ربا لا يصح . والواقع كما قال ابن السبكي إن مراد التنبيه» بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن، أما إذا كان لبن إبل أو بقر، وقلنا الألبان أجناس، وهو
الأظهر ففيه قولا الجمع بين مختلفين، وأصحهما الجواز. المسألة رقم ـ ٤٣٦ - في بيع المصرّاة والرد بالعيب» قال في «تذكرة
في
النبيه : والصواب امتناع الرد بالبخر الناشيء من قلح الأسنان .
وهذه العبارة استدراك على قول «التنبيه» : والعيب الذي يردّ به ما يعده الناس عيباً ... ومنه البخر. وهي بعمومها تشمل البخر على اختلاف أسبابه، فاستدرك عليه «الإسنوي» البخر الناشيء عن قلح الأسنان، لأنه لا يقتضي الرد . وقد رد ابن السبكي هذا الاعتراض بقوله : «كون المراد بالبخر هنا - الناشيء عن المعدة ـ يفهم من قول «التنبيه»، ما يعده الناس عيباً، والناشيء عن قلح الأسنان، لا يعد عيباً،
ولا هو عيب .
في المسألة رقم - ٥٩٣ - ذهب «الإسنوي» في بيانه لما يجب على كل من العامل والمالك في باب المساقاة إلى القول بأن المعتبر في كون سد الثلم الصغيرة من الحيطان واجباً على المالك أو العامل هو العرف .
وهو بذلك يخالف قول الشيخ أبي إسحاق» في «التنبيه» إنها من واجبات رب المال .
في
سد
وقد دافع ابن السبكي» في «توشيح التصحيح» عن هذا بقوله : إن «الرافعي قال إن اعتبار العرف هو الأشبه، لأنه شبه الخلاف الثلم بتنقية الأنهار وسبق في التنقية أنها على العامل في الأصح ،
- ۳۷۹ -
الجزء 02 — ص ٣٧٩