تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٧٥٢

۱۲ - وَالأصَحُ صِحْتُها فِي الإِقْرَارِ بِمَجْهُول). ۸۱۳ - وَاأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ عَيْنٌ، فَأَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِ المُدَّعِيَيْنِ ، حَلَفَ الْآخَرُ . (۸۱۲) (ض) قوله : في الإقرار بمجهول. في (ب) في الإقرار بالمجهول ونحوها . والأصح ما في (أ). (ع) هذه العبارة جاءت استدراكاً من «النووي) على عبارة «الشيخ أبي إسحاق» في «التنبيه» في الفقرة السابقة . ص ١٥٧ . وقول المهذب» الذي يتعلق بها هو ما تقدم ذكره في الفقرة المتقدمة . ۷۹۷ - ۳۱۱/۲. قال في «الروضة» والحق ملحقون دعوى الإقرار بالمجهول، بدعوى الوصية، ومنهم من ينازع كلامه فيه . ۹/۱۲ . ولم ينص في المنهاج على حكمها . وقال «الشربيني» في تنبيه له خلال شرحه : ويستثنى من اشتراط العلم بالمدعى به مسائل تصح الدعوى فيها بالمجهول منها : الإقرار ولو بنكاح كالإقرار به ٤٦٥/٤. وذهب ابن حجر» إلى صحة الدعوى في الإقرار بالمجهول فتح الجواد» ٤٠١/٢ . وقال «قليوبي، تعليقاً على قول المنهاج : ويصح الإقرار بمجهول، ولو في جواب دعوى عند حاكم بالمجهول الشامل بالمبهم كأحد العبدين . ۷/۳ (۸۱۳) (ض) قوله حلف الآخر. في (ب) حلف للآخر. وهو الأصح . (ع) ذكر في «التنبيه» قولين في حلف المدعي ، ولم يختر أياً منهما . ص ١٥٨ . ما رجحه النووي» في «التصحيح»، قال به «النووي» في «الروضة»، من أنه إذا ادعى عقاراً أو منقولاً على إنسان، وقال المدعى عليه، ليس هولي، وأضافه إلى شخص معلوم، وهو من لا تتعذر مخاصمته، وتحليفه كشخص معين، فإن كان حاضراً، وصدق المدعى عليه انصرفت الخصومة إليه، ومتى حكمنا بانصراف الخصومة عن المدعى عليه بإقراره لحاضر أو لغائب فقولان في حق المدعى في تحليفه أصحهما : يحلف . ٢٣/١٢ ٢٦ . وفي «المنهاج»: وإن أقر به المعين يمكن مخاصمته، وتحليفه سئل، فإن صدقه صارت الخصومة معه. قال الشربيني» : وللمدعي تحليف المدعى عليه = - ٢٧٦ -
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.