الباب الرابع
باب الدعوى والبينات
۱۱ - وَالصَّوابُ صِحَّةُ دَعْوَى المَجْهُولِ فِي المِتْعَةِ، وَفَرْضِ المُفَوِّضَةِ ،
والرَّضْخ ، ونحوها .
(۸۱۱) (ع) ذكر الشيخ أبو إسحاق» في «التنبيه» أن دعوى المجهول لا تصح إلا في الوصية، فأما فيما سواها، فلا بد من إعلامها . ص ١٥٧ .
وفي المهذب، كذلك، بين أن دعوى المجهول لا تصح في غير الوصية .
.۳۱۱/۲
ما اختاره «النووي» في «التصحيح »: رجّحه في الروضة». ۹/۱۲. ولم يتعرض في «المنهاج» لحكم هذه المسألة. وقال «الخطيب الشربيني» في شرحه : يُستثنى من اشتراط العلم بالمدعى عليه مسائل تصح الدعوى فيها بالمجهول منها : فرض المفوضة ، لأنها تُطلب من القاضي أن يفرض لها، فلا يتصور فيها البيان، ومثله المتعة والحكومة والرّضخ . . . «مغني المحتاج» ٤٦٥/٤. وفي فتح الجواد : وإنما يشترط العلم بالمدعي في الأكثر لا في فرض من قاض لمهر مفوضة ، ادّعت استحقاقه، وطلبته منه، فتسمع مع الجهل به، لأن القصد إنشاء تقدير يتوصل به إلى تحكم. ولا في دعوى استحقاق رضخ من الغنيمة ومتعه. لما مر في الفرض . ٤٠١/٢ . وقال الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب بصحة الدعوى في الأمور التي ذكرها «النووي » ٣٩٠/٤ .
- YVO -
الجزء 02 — ص ٢٧٥