۳۷۱ - وَأَنَّهُ إِذَا ادْعَى الشَّرَاءَ، وَالبَائِعُ غَائِبٌ، أَخَذَ مِنَ الشَّفِيعِ .
۳۷۲ - ( وتبوتُ خَيَارِ المَجْلِسِ لِلْشَّفِيعِ ) .
يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري، كالا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع . مغني المحتاج» ٣٠٤/٢ . وقال «الغزالي : إن كان للشفيع بينة أخذ الشفعة . الوجيزه ۲۱۹/۱ . وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام زكريا» في «فتح الوهاب: وقال : إن الثمن يترك بيد الشفيع ٢٣٩/١ .
وممن قال بثبوت الشفعة في هذه الحالة : أبو إبراهيم المزني»، «فتح
العزيز» ٤٧٣/١١ - ٤٧٤ ، «بحر المذهب» - جـا ، كتاب الشفعة .
(۳۷۱) ذكر في التنبيه» قولين في أخذ المشفوع فيه إذا ادعى المشتري الشراء، والشقص في يده، والبائع غائب ولم يرجّح أي القولين. ص۸۱. وذكر في المهذب وجهين، ولم يختر أياً منهما ۳۹۱/۱ .
ما اختاره النووي» في «التصحيح»، قال في الروضة»: إن كان للمدعي الشفيع الحاضر من الشريكين يدعي أنه اشتراه وأنه يستحقه بالشفعة - بينة ، قضي بها، وأخذ الشفعة .۹۸/۵ ولم يتعرّض لها في «المنهاج». وقال
•
الشربيني في شرحه ولو ادعى المشتري شراء الشقص، وهو في يده، والبائع غائب، فللشفيع أخذه على الأصح كما في «الروضة»، وأصلها، خلافاً لما صححه المصنف» في «نكته». «مغني المحتاج» ٣٠٥/٢.
(۳۷۲) (ض) هذه العبارة سقطت من نسخة (أ) ، ومن نسخ «التصحيح» في «تذكرة
النبيه ..
(ع) المختار الشيخ أبو إسحاق، أن الشفيع إذا أخذ الشقص لم يكن له أن يردّ إلا بعيب. ص ٨١. وذكر في «المهذب» وجهين: ولم يختر أياً منهما.
.٣٨٩/١
ما صححه الإمام النووي» هنا من ثبوت خيار المجلس في الشفعة، قال في أصل «الروضة»: يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوص وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته المجلس. وقال من زياداته الذي صححه
- ٣٦٦-
الجزء 01 — ص ٣٦٦