تصحيح التنبيه، ويليه_ تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه — الصفحة ٣٦٦

= . ٣٦٩ - وَأَنَّ المُشْتَرِي لَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ (فَلِلْشَّفِيعِ ) أَنْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ . ۳۷۰ - وَأَنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ (المُشْتَرِي) الشِّرَاءَ ، وَاعْتَرَفَ بِهِ البَائِعُ ، وَقَالَ: أَخَذْتُ الثَّمَنَ، يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشَّقْصَ مِنْهُ . الملك الداخل عليه، وهذا يقلّ ويكثر بقلة الملك وكثرته، فوجب أن تقسط على الأملاك دون الملاك. (٣٦٩) (ض) فللشفيع في (ب) فلشفيع) والأصح ما في (أ). (ع) في «التنبيه» ذكر قولين في جواز الفسخ فيما إذا رده عليه بالعيب، ولم يختر أياً منهما . ص .۸۱ وفي المهذب» قولین دون ترجیح ۳۸۹/۱ ما رجحه في التصحيح هو الراجح في الروضة ٩١/٥. وقال في «المنهاج»: ولو وجد المشتري بالشقص عيباً، وأراد رده بالعيب، وأراد الشفيع أخذه، ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع، قال «الرملي» في توجيهه : لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع وأما حق المشتري فبالإطلاع ۲۰۱/۰ . وقال شيخ الإسلام زكريا ولا يرد المشتري بعيب فيه إن رضي به الشفيع، لأن حق الشفيع سابق عليه لثبوته بالبيع ولأن غرض المشتري وصوله إلى الثمن وهو حاصل بأخذ الثمن .۲۳۸/۱ . ورجح صاحب إعلام النبيه ما في التصحيح / ٦٠ . : ، (۳۷۰) (ض) المشتري : سقطت من (أ) وما في نسخ التصحيح» في «تذكرة النبيه عدم إثباتها . أخذه (ع) اختار في التنبيه» أنه إن أنكر المشتري الشراء، وادعاه البائع، الشفيع من البائع ودفع إليه الثمن. ص.۸۱ وذكر في «المهذب قولين في أخذه، ولم يختر أياً منهما . ٣٩١/١ . ما هو الراجح عند النووي» في «التصحيح»، هو الأصح في «الروضة ٩٩/٥ ، وفي المنهاج الأصح ثبوت الشفعة إذا اعترف الشريك. قال «الرملي» : عملاً بإقراره ۲۱۲/۵ ، وقال «الشربيني» في شرحه : تثبت الشفعة لطالب الشقص، لأن إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع، فلا - ٣٦٥ -
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.