هِيَ
باب أسباب الحد
أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا : خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ ، إِلا الْمَنِيَّ . وَلَوِ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ تَحْتَ مَعِدَتِهِ فَخَرَجَ الْمُعْتَادُ . . نَقَضَ ، وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الأَظْهَرِ ، أَوْ فَوْقَهَا وَهُوَ مُنْسَةٌ ، أَوْ
تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحُ . . فَلَا فِي الأَظْهَرِ
أي
( باب أسباب الحدث ((۱)
: المراد عند الإطلاق وهو الأصغر ، ويعبر عنها بنواقض الوضوء
) هي أربعة : أحدها: خروج شيء من قبله ) أي : المتوضىء ) أو دبره ) ، قال الله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ الآية ، والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة ، سمي باسمه الخارج للمجاورة ، وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول ، والنادر كالدم ) إلا ( المني ) . . فلا ينقض الوضوء ؛ كأن احتلم النائم قاعداً على وضوء ؛ لأنه يوجب الغسل الأعم من الوضوء ، وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل ؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه ( ولو انسد مخرجه وانفتح ) مخرج ) تحت معدته ) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر ؛ أي : انفتح تحت السرة كما قاله في الدقائق (۲) ( فخرج ( منه ( المعتاد . . نقض ، وكذا نادر ؛ كدود في الأظهر ( لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورةً فكذا في النادر ، والثاني يقول : لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض ، ) أو ( انفتح ( فوقها ) أي : فوق المعدة ؛ بأن انفتح في السرة وما فوقها كما قاله في ( الدقائق (۳) ) وهو ) أي : الأصلي ( منسد أو تحتها وهو منفتح.. فلا ) ينقض الخارج منه المعتاد ( في الأظهر ( لأنه من فوقها بالقيء أشبه ؛ إذ ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل، ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ، والثاني : ينقض ؛
>>
(۱) قوله : ( أسباب الحدث ( أحسن من قول آخرين : ( باب ما ينقض الوضوء ) لأن في المسألة وجهين أحدهما كما قاله ابن القاص : يبطل الوضوء بالحدث ، وأصحهما : لا يقال : بطل ، بل : انتهى ، وقولهم :
( بطل ) مجاز كما يقال : إذا غربت الشمس .. انتهى الصيام لا بطل . ( دقائق المنهاج ) ( ص ٣٢ ) . (۲) قول « المحرر ) : ( انفتحت ثقبة ( هي بضم الثاء : المعدة : بفتح الميم وكسر العين ، ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرها ، ويجوز كسرهما ، قولهم : ( تحت المعدة ) أي : تحت السرة ، وقولهم : ( فوقها )
أي : السرة وما فوقها
+
دقائق المنهاج » ( ص ۳۲ ) .
:
(۳) دقائق المنهاج ( ص ۳۲ ) .
۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢