وَالنَّفِيسُ - كَيَاقُوتٍ - فِي الأَظْهَرِ . وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ضَبَّةٌ كَبِيرَةً لِزِينَةٍ .. حَرُمَ ، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدْرِ الْحَاجَةِ .. فَلَا ، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ ، أَوْ كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ .. جَازَ فِي الْأَصَحُ . وَضَبَّهُ مَوْضِعِ الِاسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الْأَصَحَ . قُلْتُ : الْمَذْهَبُ : تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقاً ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لقلة المموه به فكأنه معدوم ، والثاني : يحرم ؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ولو كثر المموه به بحيث يحصل منه شيء بالعرض على النار .. حرم جزماً ، ( و ) يحل الإناء ( النفيس ) من غير الذهب والفضة ؛ ( كياقوت ) أي : يحل استعماله ) في الأظهر ) ، والثاني : يحرم ؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص ، وعلى الحرمة في المسألتين يحرم الاتخاذ في الأصح أخذاً مما سبق، وصرح به المحاملي في الثانية كما ذكره في شرح المهذب (۱) ( وما ضبب ) من إناء ) بذهب أو فضة ضبة (٢) كبيرة لزينة .. حرم ) استعماله ، ( أو صغيرة بقدر الحاجة.. فلا يحرم ، ( أو صغيرةً لزينة أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح ) نظراً للصغر ) وللحاجة ، ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر ( وضبة موضع الاستعمال ( نحو الشرب ( كغيره ) فيما ذكر ( في الأصح ) ، والثاني : يحرم إناؤها مطلقاً ؛ لمباشرتها بالاستعمال
أشد
من
( قلت : المذهب : تحريم ) إناء ( ضبة الذهب مطلقاً ، والله أعلم ) لأن الخيلاء فيه الفضة ، وأصل ضبة الإناء : ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها ، وإطلاقها على ما هو للزينة
توسع ، ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف ، وقيل - وهو أشهر الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء ؛ كشفة أو أذن، والصغيرة دون ذلك، والأصل فيها : ما روى البخاري : ( أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة ، لانصداعه ) (۳) أي : مشعباً بخيط فضة لانشقاقه. وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر ، وعبارة ( المحرر » : والمضبب بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة . . . إلى آخره (٤)
(1) المجموع (۳۱۳/۱)
*
*
(۲) الضبة : قطعة تسمر في الإناء ونحوه
(۳)
.
ص
دقائق المنهاج » ( )
. (۳۱
صحيح البخاري ( ٥٦٣٨ ) عن سيدنا عاصم الأحول رضي الله عنه
(٤) المحرر ( ١٩/١ ) .
۸۱
الجزء 01 — ص ٨١