وَيَجُوزُ إِقْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ إِلَّا الْجَارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فِي الأَظْهَرِ ، وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ لَاَ يَجُوزُ إِقْرَاضُهُ فِي الأَصَحَ . وَيَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَفِي الْمُتَقَوْمِ الْمِثْلَ صُورَةً ، وَقِيلَ :
الْقِيمَةَ ، وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلَّ الإِقْرَاضِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ . . طَالَبَهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ
>>
) ويجوز إقراض ما يسلم فيه ( من حيوان وغيره ، ) إلا الجارية التي تحل للمقترض ) .. فلا يجوز إقراضها له ( في الأظهر ( بناء على الأظهر الآتي : أن المقرض يملك بالقبض ؛ لأنه ربما يطؤها ثم يستردها المقرض فيكون في معنى إعارة الجواري للوطء ، والثاني : يجوز ؛ بناء على أن المقرض لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء ، ( وما لا يسلم فيه .. لا يجوز إقراضه في الأصح ( بناء على الأصح الآتي : أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة ، والثاني : يجوز ؛ بناء على أن الواجب فيه رد القيمة ، وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه ، أصحهما في التهذيب » : المنع ، واختار ابن الصباغ وغيره الجواز ، وهو المختار في ( الشرح الصغير ( للحاجة ، وإطباق الناس عليه ، وعلى الجواز يرد مثله وزناً إن أوجبنا في المتقوم رد المثل ، وإن أوجبنا القيمة . . وجبت هنا (۱) ( ويرد المثل في المثلي ( وسيأتي في ( الغصب ) : أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ، ( وفي المتقوم ) يرد ( المثل صورة ) وفيه حديث مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكراً ورد رباعياً وقال : « إن خياركم أحسنكم قضاء (۲) ، ( وقيل : ( يرد ( القيمة ) كما لو أتلف متقوماً ، وتعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا : يملك المقرض به ، وإن قلنا : يملك بالتصرف . . فتعتبر قيمته أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف ، وقيل : قيمته يوم القبض ، وإذا اختلفا في قدر القيمة أو في صفة المثل .. فالقول قول المستقرض
فرع
أداء القرض كالمسلم فيه ]
أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه
( ولو ظفر ) المقرض ( به ) أي : بالمقترض ) في غير محل الإقراض وللنقل ) من محله إلى غيره ( مؤنة . . طالبه بقيمة بلد الإقراض ( يوم المطالبة ، وليس له مطالبته بالمثل ، وإذا أخذ القيمة وعاد
(۱) انظر ( روضة الطالبين ) ( ٣٣/٤ )
(۲) صحیح مسلم ( ١٦٠٠ ) عن سيدنا أبي رافع رضي ) الله عنه
الجزء 01 — ص ٦٥٦