وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ .. لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفاً ، وَإِلا ..
فَالأَصَحُ : إِجْبَارُهُ .
فضلك
[في القرض]
الإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ ، وَصِيغَتُهُ : ( أَقْرَضْتُكَ ) ، أَوْ أَسْلَفْتُكَ ) ، أَوْ ( خُذْهُ بِمِثْلِهِ ) ، أَوْ ) مَلَكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ ) . وَيُشْتَرَطُ : قَبُولُهُ فِي الأَصَحُ ، وَفِي الْمُقْرِضِ : أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ
والثاني : يطالبه ؛ للحيلولة بينه وبين حقه ، وعلى الأول : للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه ، وإن لم يكن لنقله مؤنة .. لزمه أداؤه ، ( وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله هناك ) أي : في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه ( .. لم يجبر ) على قبوله ( إن كان لنقله ) إلى مكان التسليم ( مؤنة ، أو كان الموضع ( المحضر فيه ) مخوفاً ، وإلا ) أي : وإن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفاً ) .. فالأصح : إجباره ) على قبوله ؛ لتحصل براءة الذمة ، والخلاف مبني على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة ، ولو اتفق كون رأس مال السلم على صفة المسلم فيه فأحضره. . وجب قبوله في الأصح
*
:
( فصل : الإقراض ) وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله ) مندوب ) أي : مستحب ؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة ، ويتحقق بعاقد ومعقود عليه ، وصيغة كغيره ، وترجمه كـ أصله » بالفصل (۱) دون الباب ؛ لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة ، ( وصيغته : أقرضتك أو أسلفتك ) هذا ( أو خذه بمثله ، أو ملكتكه على أن ترد بدله ( أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله ، كذا في ( الروضة ( كـ ( أصلها (۲) ، وكأن إسقاطه هنا للاستغناء عن ( واصرفه في حوائجك ) ، وتقدم في ( البيع ) : أن ( خذه بكذا ( كناية فيه فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية . ( ويشترط قبوله ) أي : الإقراض ) في الأصح ( كالبيع ، والثاني قال : هو إباحة إتلاف على شرط الضمان فلا يستدعي القبول ، ( و ) يشترط ( في المقرض ) بكسر الراء ، زيادة على ما تقدم في ( البيع ) : أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض : ( أهلية التبرع ) لأن في الإقراض تبرعاً ، فلا يصح إقراض الولي مال المحجور من غير ضرورة .
(۱) المحرر ( ص ١٦٢ )
(۲)
روضة الطالبين ( ٤ / ٣٢ ) ، الشرح الكبير ( ٤/ ٤٣٠ ) .
الجزء 01 — ص ٦٥٥