كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٦٤١

6 وَمَنْ عَرَفَ رِقَ عَبْدِ .. لَمْ يُعَامِلُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيَّنَةٍ أَوْ شُيُوعِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهُ ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْعَبْدِ . فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ لَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ، فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، فَخَرَجَتِ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ .. رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيْدِ أَيْضاً ، وَقِيلَ : لا ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ . . فَلاَ . وَلَوِ اشْتَرَى سِلْعَةٌ . . فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلافُ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ ، وَلاَ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ، بَلْ يُؤَدَّىٰ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ ، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحْ سيأتي ذكره ، وأعاد المصنف المسألة في ( باب الإقرار ) في تقسيم ( ومن عرف رق عبد .. لم يعامله ) أي : لم يجز له أن يعامله ( حتى يعلم الإذن ) له ( بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس ( حفظاً لماله ، ( وفي الشيوع وجه ) : أنه لا يكفي في جواز معاملته ؛ لأنه قد ينشأ عن غير أصل ، ( ولا يكفي قول العبد ) : أنا مأذون ؛ لأنه متهم في ذلك ( فإن باع مأذون له ( سلعة مما في يده ( وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها ) أي : بدل ثمنها ، وفي ( الروضة ( كـ ( أصلها » و « المحرر » : ( ببدله )(۱) أي : الثمن ( على العبد ( لأنه المباشر للعقد ، ( وله مطالبة السيد أيضاً ) لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن ، ( وقيل : لا ( يطالبه ؛ لأنه بالإذن للعبد أعطاه استقلالاً ، ( وقيل : إن كان في يد العبد وفاء . . فلا ( يطالب السيد ؛ لحصول الغرض بما في يده ، وإلا . . فيطالب (ولو اشترى) المأذون سلعة . . ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ) وجه مطالبته : أن العقد له فكأنه المشتري ، ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) أي : المأذون ، ( ولا بذمة سيده ، بل يؤدى من مال التجارة ( أصلاً وربحاً ، ( وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه ( كالاحتطاب ( في الأصح ) والثاني : لا يؤدى منه كسائر أموال السيد ، ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين .. يكون في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به ، ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في « أصل الروضة (٢) وعزاه في « الشرح » لـ « التهذيب (۳) ، ومقابله : ينفي أن يكون في ذمة العبد ، واستشكل في المطلب ( الجمع بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم إذا لم يكن في يد العبد وفاء ؛ أي : فمن أين يؤدي ؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده كما صححه (۱) روضة الطالبين ( ٥٧٢/٣ ) ، الشرح الكبير ( ٣٦٩/٤ ) ، المحرر ( ص ١٥٧ ) . (۲) روضة الطالبين ( ٥٧٣/٣ ) (۳) الشرح الكبير ( ٤ / ٣٧١ ) ، التهذيب ( ٣/ ٥٥٥ ) . ، ٦٤٠
الجزء 01 — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.