كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين — الصفحة ٦٤٠

ا با في معاملة العبد و مثله الأمه ) ] . الْعَبْدُ إِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ .. لا يَصِحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيْدِهِ فِي الأَصَحُ ، وَيَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ سَيّدِهِ ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ .. تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ ، أَوْ فِي يَدِ السَّيِّدِ . . فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ . وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ .. تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الإِذْنِ ، فَإِنْ أَذِنَ فِي نَوْعِ .. لَمْ يَتَجَاوَزْهُ ، وَلَيْسَ لَهُ النِّكَاحُ ، وَلَا يُؤَخِّرُ نَفْسَهُ ، وَلَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، وَلاَ يَتَصَدَّقُ ، وَلَا يُعَامِلُ سَيْدَهُ ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ ، وَلَا يَصِيرُ مَأْذُونَا لَهُ بِسُكُوتِ سَيْدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ ، وَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ ) باب ( في معاملة العبد ومثله الأمة ( العبد إن لم يؤذن له في التجارة.. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ) لأنه محجور عليه لحق السيد ، والثاني : يصح ؛ لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها ، وقطع بعضهم بالأول ، ( ويسترده ) أي : المبيع على الأول ( البائع سواء كان في يد العبد أو ( يد ( سيده ) لأنه لم يخرج عن ملكه ، ( فإن تلف في يده ) أي : يد العبد ) .. تعلق الضمان بذمته ) فيطالب به بعد العتق ( أو في يد السيد .. فللبائع تضمينه ( لوضع يده ، ( وله مطالبة العبد ( أيضاً كذلك ، لكن ( بعد • ، العتق ، واقتراضه كشرائه ) في جميع ما تقدم . ) وإن أذن له في التجارة .. تصرف بحسب الإذن ، فإن أذن ( له ( في نوع . . لم يتجاوزه ) فيبيع فيه ويشتري ، ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها ؛ كالنشر والطي ، وحمل المتاع إلى الحانوت ، والرد بالعيب ، والمخاصمة في العهدة ، ( وليس له ( بالإذن فيها ( النكاح ( لأنها لا تتناوله ، ( ولا يؤجر نفسه ( وله أن يؤجر مال التجارة ؛ كعبيدها وثيابها ودوابها ، ( ولا يأذن لعبده في التجارة ) فإن أذن له السيد فيه .. جاز ، وإضافة عبد التجارة إليه ؛ لتصرفه فيه ، ( ولا يتصدق ) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ؛ لأنه ملك السيد ، ) ولا يعامل سيده ) بيعاً وشراء ؛ لأن تصرفه لسيده ، بخلاف المكاتب ، ( ولا ينعزل بإباقه ( فله التصرف في البلد الذي أبق إليه ، إلا إذا خص السيد الإذن بهذا البلد ، ( ولا يصير ( العبد ) مأذوناً له بسكوت سيده على تصرفه ) وإنما مأذوناً باللفظ الدال على ذلك ، ( ويقبل إقراره ) أي : المأذون ( بديون المعاملة ) وتؤدى مما يصير ٦٣٩
الجزء 01 — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.