كتاب الطهارة
٨٥
وَمَاءُ الْبَحْرِ
لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع ، وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل
من كل منهما .
(و) ثانيها : (ماء البحر ) أي المالح ، لحديث: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ (۲)، الحِلُّ صححه الترمذي، وسمي بحراً لعمقه واتساعه .
میته (۱)
تنبيه - حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالباً، ويقل في العذب كما قاله في
المحكم. فائدة ـ اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر، عذب أو مالح
(1) أوله عن أبي هريرة : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه
:
لأن
القليل من الحل ميتته والطهور هنا بفتح الطاء لأنه اسم للماء الذي يتطهر به. والطهور بضم الطاء اسم لفعل التطهر هذا هو المشهور. والحل بمعنى الحلال كالحرم بمعنى الحرام والميتة هنا بفتح الميم المراد العين الميتة وأما الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت ولا معنى لها هنا إلا بتكلف. والميتة بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد في موارد الاستعمال وفصل بعضهم بينهما . وفي إعراب الحديث أوجه الأول أن يكون هو مبتدأ والطهور مبتدأ ثانياً خبر ماؤه والجملة من هذا المبتدأ الثاني وخبره الأول والثاني أن يكون هو المبتدأ والطهور خبره وماؤه بدل اشتمال وفي هذا الوجه بحث دقيق الثالث : أن يكون هو ضمير الشأن والطهور ماؤه مبتدأ وخبر خبره ولا هذا يمنع من ذكر البحر في السؤال لأنه إذا قصد الاستئناف وعدم إعادة الضمير في قوله هو على البحر. صح هذا الوجه وهذا كما قالوا في هو الله أحد إنه ضمير شأن مع ما روي من تقدم ذكر الله تعالى في سؤال المشركين حيث قالوا انسب لنا ربك . الرابع: أن يكون هو مبتدأ والطهور خبره وماؤه فاعل لأنه قد اعتمد عامله لكونه خبراً. فإن قلت ماء البحر هل خلق ملحاً أو كان في أصل خلقته عذباً ثم صار ملحاً لئلا يتعفن . قلت تختار الشق الثاني والدليل عليه قولهم إن المياه . لقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وإنما قسمها الفقهاء
على ما يشاهد عادة .
جميع
من
تقدم
السماء
(۲) أخرجه مالك ۲۲/۱ والشافعي في الأم ۳/۱ وأحمد في المسند ٣٦١/٢ والدارمي ١٨٥/١ وأبو داود ٦٤/١ (۸۳) والترمذي ٠/١ ١٠٠ (٦٩) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥٠/١ وابن
ماجة ١/ ١٣٩ (٣٨٦).
الجزء 01 — ص ٨٥