ΛΕ
. كتاب الطهارة
مَبْعُ مِيَاهِ : مَاءُ السَّمَاءِ،
المسجد : «صُبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوباً مِنْ مَاءٍ » (۱) والذنوب : الدلو الممتلئة ماء، والأمر للوجوب كما مر ، فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غیره، لأن الطهر به عند الإمام (۲) تعبدي، وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد
في غيره .
تنبيه - «يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا بمعنى الأمرين (۳) ، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعاً للتقرب
فعصى لتلاعبه .
(سبع مياه) (٤) بتقديم السين على الموحدة: أحدها (ماء السماء) لقوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال : ۱۱] وبدأ المصنف رحمه الله بها
دون الواحد فقيل لأنه جرى مجرى العلم على القبيلة كأنصار وقيل لو نسب إلى واحده وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى فإن العربي كل من ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام سواء كان ساكناً بالبادية أو بالقرى وهذا غير المعنى الأول وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً. وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بدنه. والمفسدة التي حصلت ببوله لا ينضم لها مفسدة أخرى وهي ضرر بدنه يجتمع مفسدتان. وأيضاً فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجس مكان آخر المسجد بترشيش البول بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ فإن الرشاش لا ينتشر وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه ولطفه بالجاهل.
لئلا
من
التطهير
(1) أخرجه البخاري (۳۲۳/۱ (۲۲۰) ومسلم من حديث أنس ٢٣٧/١ (١٠٠/ ٢٨٥). (۲) أي إمام الحرمين لأنه المراد عند إطلاق الفقهاء. (۳) أي فيكون من استعمال المشترك في معنييه لكن يرد عليه نحو الماء المغصوب فإنه يصح به ولا يحل والظاهر بل المتعين أن يجوز هنا بمعنى يصح لأجل إدخال الماء المسبل والمغصوب لكن يلزم عليه استعمال المشترك في أحد معنييه بلا قرينة إلا أن يقال إنها حالية وعبارة ـ م د قوله هنا بمعنى الأمرين أي أن هذا المحل مستثنى والجواز فيه بمعنى الصحة والحل معاً فلا
وهو
أن التطهير فعل فكيف يكون بمعنى الصحة .
(٤) الأحسن سبعة بالتاء لأن
معدوده
ماء
جمع وهو مذكر .
یرد
الجزء 01 — ص ٨٤