٦٤
خطبة الشرح
الأكثر، ، وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً، واختار النووي تبعاً لجماعة أنه الحي القيوم قال : ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع في البقرة وآل عمران، وطه، والرحمن الرحيم: صفتان مشبهتان بنيتا (۱) للمبالغة من مصدر ،رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى (۲) تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشديد، وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة، وقدم الرحمن على الرحيم لأنه خاص، إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم، والخاص مقدم (۳) على العام .
=
يسمى فإنه يقتضي أنه كان موجوداً قبل العرب لأنه أزلي فالأنسب العربي بأنه ما استعمل أولاً من العرب ومقابل الأكثر الأقل القائلون بأنه معرب أي أول ما وضعه العجم على القول بأن واضع اللغة البشر وأول من استعمله العجم لا بناء على الراجح من أن واضعها هو الله تعالى وعلى هذا القول فقيل إنه في الأصل عبري بكسر العين أي عبراني وقيل سرياني قال البلقيني وهذا القول يعني القول بأنه أعجمي لا يلتفت إليه ولا دليل عليه إذ لا يصار إلى إثبات العجمة بغير
دليل .
(۱) أي صيغتا للمبالغة أي لإفادتها وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة وهي المذكورة في قول الخلاصة :
فع
ال أو مفعـ ــال أو فعـ
ـق مـ
ول في كثرة عن فـ اعـــل بـــــديــــل وفــــــــــي فعـيـــــــــــل قــل ذا وفعـــــــل ورحمن ليس منها والمبالغة في أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات فمدلولها زائد على مدلول اسم الفاعل لا بمعناها عند البيانيين وهي أن تثبت للشيء زيادة عما يستحقه لاستحالة ذلك في حقه تعالى. قال الزركشي والمبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد المفعولات وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد لوقوعه على متعدد فالمبالغة في نحو حكيم من أسمائه تعالى تكرر حكمه الكثيرة في الشرائع بل في الشريعة الواحدة وفي التواب كثرة من يتوب عليه . (۲) هذه القاعدة مشروطة بشروط ثلاثة أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية فخرج نحو شره ونهم لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت وأن يتحد اللفظان في النوع فخرج حذر وحاذر وأن يتحدا في الاشتقاق فخرج زمن و زمان إذ لا اشتقاق فيهما . (۳) اعترض بأن هذا محله فيما مدلوله خاص وما مدلوله عام كفقيه وعالم فتقول زيد فقيه وعالم ولا تقول زيد عالم وفقيه لأن لذكر العام بعد الخاص فائدة بخلاف العكس. وما هنا ليس كذلك فإن الرحمن الرحيم وصفان أحدهما خاص بموصوف والآخر عام يطلق عليه وعلى غيره ثم أجريا على ذلك الموصوف الخاص فصار المراد منهما موصوفاً واحداً وهو الله تعالى فلا يظهر في ذلك =
الجزء 01 — ص ٦٤