خطبة الشرح .
٦٣
وَاللَّهُ: عَلَمٌ عَلَى الذَّاتِ (۱) الوَاجِبِ الوُجُودِ (۲) المُسْتَحِقِ لِجَمِيعِ المَحَامِدِ، لم
يتسم به سواه، تسمى به قبل أن. يسمى . .. وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم : ٦٥]، أي: هل تعلم أحداً الله، غير الله وأصله إلاه
(٤)
6
أحداً سمي
(٦)
في
عند
كإمام، ثم أدخلوا عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة (۳) الثانية طلباً للخفة ونقلت حركتها (4) إلى اللام ، فصار اللاه بلامين متحركين، ثم سكنت الأولى وأدغمت (٥) الثانية للتسهيل والإله في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهو عربي (1) أي على الفرد الخالق للعالم بقطع النظر عن الصفات وإلا لما أفاد التوحيد لأن الصفات كلية وهذا في أصل الوضع ثم صار دالاً في الاستعمال على الصفات نظراً للوجود لا بالوضع وتاؤها ليست للتأنيث بل للوحدة ولهذا وصفت بالواجب الوجود على لفظ المذكر. فإن قلت ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم . قلت يكفي إدراكها بتعقل صفاتها، هذا إن قلنا إن الواضع غير الله وهو مرجوح أما إن قلنا الواضع هو تعالى وهو الراجح فلا إشكال. (۲) بيان للموضوع له لا داخل فيه وإلا كان مدلوله ذاتاً وصفة فيكون كلياً وإنما حكم بأنه أي الله علم لأنه يوصف ولا يوصف به ولأنه لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح لذلك مما يطلق عليه سواه أي الله ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول لا إله إلا الله توحيداً ونقل كونه مرتجلاً
الخلاف
أي لا اشتقاق له عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي والخطابي والخليل وابن كيسان وغيرهم قال بعضهم وهو الصواب قال بعض المحققين وما يقال . من في أنه مشتق أو غير مشتق إنما هو في لفظ إله لا لفظ الله اهـ وما توهمه العبارات من أن الخلاف لفظ الله يجاب عنه بأنها على حذف مضاف أي أصل لفظ الله وهو إله ومن ثم قال الشارح في شرح المنهاج الحق أنه أصل بنفسه غير مأخوذ من شيء بل وضع علماً ابتداء فكما أن ذاته لا
يحيط بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذلك اسمه تعالى لا يرجع إلى شيء يشتق منه . (3) أي بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها فالنقل قبل الحذف لا معه ولا بعده كما يوهمه كلام الشارح أج والمراد بالهمزة الهمزة الثانية. (٤) قيل إن الهمزة حذفت مع حركتها وهو أسهل لبقاء سكون اللام الأولى على حاله من غير حاجة إلى تسكينها ورجع الأول بأن نقل حركتها أي الهمزة يوجب ثقلها بسبب سكونها لأن السكون يوجب ثقلها بخلاف غيرها لأن سكونها يشبه التهوع أي التقيؤ فلذا حسن حذفها ساكنة لثقلها. (٥) أي بعد تسكينها وهو إدغام على غير قياس لعدم تحرك أول المثلين أصالة بينهما تقديراً وهو الهمزة لأن المحذوف لعلة كالثابت والحاصل أن في إله خمسة أعمال. (٦) أي من أوضاع العرب اهـ - م د لكن كلام الشارح يقتضي خلاف ذلك. حيث قال
مع وجود الفاصل
سمي
به قبل أن .
=
الجزء 01 — ص ٦٣