الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٤١٣

٤١٢ كتاب الصلاة يوص فقال بعض الورثة : يكفن بثوب يستر جميع البدن، وبعضهم بساتر العورة فقط . وقلنا بجوازه، كفن بثوب ذكره في المجموع : أي لأنه حق للميت، ولو قال بعضهم : : ، يكفن بثوب، وبعضهم بثلاثة كفن بها لما مر وقيل ثوب ولو اتفقوا على ثوب ففي ، التهذيب يجوز، وفي التتمة (1) أنه على الخلاف قال النووي: وهو أقيس، أي: فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب. ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء : يكفن في ثوب، والورثة : في ثلاثة أجيب الغرماء، ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة، والورثة بساتر جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف، وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة فقط، وبالنسبة للغرماء ستر جميع البدن، وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المنع منها، تقديماً لحق المالك، وفارق الغريم بأن حقه سابق، وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت، بخلاف الوارث فيهما، هذا إذا كفن من تركته أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال - إلا ثوب واحد ساتر لجميع لبدنه، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ، قال : ويكون سابغاً : أي فلا يكفي ستر العورة، لأن الزائد عليها حق للميت كما مر . وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي. وسن مغسول لأنه للصديد وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي فوقها، وأن يذر على كل، وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقياً، وأن تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه نحو قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف. وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل، إلا أن يكون محرماً، ويحل الشداد في القبر، ومحل تجهيز الميت تركته، إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما، فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حياً في الجملة من قريب، وسيد، فإن لم يكن للميت من تلزم 6 مه نفقته فتجهیزه على بيت المال. : (۱) أي جواز الثوب وقوله على الخلاف أي مبني على الخلاف المتقدم في مسألة الاختلاف وهو المذكور في قوله : ولو قال بعضهم الخ فإنه قيل فيها يكفن في ثلاثة وقيل في ثوب والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة فتكون هذه أي مسألة الاتفاق فيها خلاف والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.