الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٤١٢

811 كتاب الصلاة وتكفينه المال، ثم ذوو الأرحام. وخرج بدرجة - الأولى بالصلاة صفة، إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب، والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا ، عكس ما فية الصلاة، والأولى بها في غسلها قراباتها وأولاهن ذات محرمية وهي من لو قدرت ذكراً لم يحل له نكاحها - وبعد القرابات ذات ،ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتیب صلاتهم، فإن تنازع مستويان أقرع بينهما. والكافر أحق بقريبه الكافر. ولنحو أهل الميت كأصدقائه تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام ،بموته بخلاف نعي الجاهلية، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره هو ، (و) الثاني : (تكفينه) ـ بعد غسله ـ بما له لبسه حياً من حرير وغيره وكره مغالاة فيه، وكره لأنثى نحو معصفر : من حرير ومزعفر، وأقل الكفن ثوب واحد، واختلف في قدره: هل ما يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة وجهان صحح في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول، فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعي لا بالرق والحرية وصحح النووي في مناسكه الثاني، و اختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعاً لجمهور الخراسانيين، وجمع بينهما في روضه فقال : وأقله ثوب يعم جميع البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق الله تعالى والثاني على أنه حق للميت ولا تنفذ وصيته بإسقاطه على الأول، وكذا على الثاني، فقد صرح في المجموع عن التقريب، والإمام والغزالي وغيرهم أنه لو أوصى بساتر العورة فقط لم تصح وصيته أي مراعاة للخلاف(۱) ولو لم (۱) يعني أن عدم نفوذها بإسقاط الزائد على العورة على القول بأن الواجب جميع البدن ظاهر . وأما على القول بأن الواجب ستر العورة فكان مقتضاه صحة الوصية بإسقاط ما زاد لكن منعت صحتها مراعاة للقول الآخر وهو أن الواجب ستر جميع البدن والذي يتحصل من كلامهم أن هنا ثلاثة واجبات واجب لحق الله تعالى وهو ستر العورة وواجب لحق الميت وحق الله وهو ساتر البدن وواجب لحق الميت وهو ما زاد على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث وأن الواجب الأول لا يسقط بالإسقاط بوصية ولا منع وارث ولا غريم . وأن الواجب الثاني كذلك نظراً لشائبة حق الله تعالى ولأن الاقتصار على ساتر العورة مكروه فالوصية به وصية بمكروه والوصية بالمكروه غير نافذة وأن الواجب الثالث يسقط بالإسقاط بالوصية ومنع الغريم ولا يسقط بمنع الوارث اهـ فقد علم أن الثاني والثالث حق وجب للميت لا يجوز تركه إلا إن أوصى بتركه أو منع الغرماء .
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.