كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٥٦

الثاني ، وهو عدة غير المتوفى عنها زوجها، ولا شك أنها أصناف ، إما ذات حمل ، وإما ذات أقراء ، وإما ذات أشهر ، الصنف الأوّل ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى : [ وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ] لكن للاعتداد بذلك شرطان: أحدهما كون الولد منسوباً إلى من العدة منه، إما ظاهراً ، وإما احتمالاً ، كالمنفي باللعان ، فإذا لا عن حاملاً ، ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه لإمكان كونه منه ، أما إذا لم يمكن كونه منه بأن مات صبي لا ينزل ، وامرأته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب ، والخصي الذي يبقى ذكره كالفحل في لحوق الولد المذهب فتنقضي العدة منه بوضعه ، سواء فيه عدة الطلاق أو الوفاء ، وأما من جُب ذكره وبقي أنثياه فيلحقه الولد فتعتد أعلى امرأته عن الوفاة بوضع الحمل ، ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول ، والله أعلم الشرط الثاني : أن تضع الحمل بتمامه ، فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهما ، ولا تنقضي العدة بخروج بعض ٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.