كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٥٥

غَيْرُ الْمُتَوَفى عنْهَا زَوْجُهَا ؛ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدتها بوضع الْحَمْل ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً مِنْ ذَوَات الحيض ، فعدتها بالأقراء، وَهِيَ الأَطْهَارُ، وَإِنْ كَانَتْ صغيرة أو ايسَةٌ فَعِدَّتْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) حلَّتْ ، ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة ، وإن كانت حائلاً أو حاملاً بحمل لا يجوز أن يكون منه اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى : [ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ] أخرجت الحامل منه بدليل ، فبقي ما عدا ذلك على عمومه ، وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به ، ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها ، ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما ، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح ، فلو نكحت فاسداً ومات قبل الدخول فلا عدة ، وإن دخل ثم مات أو نرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة 6 والله أعلم [ وَغَيْرُ المَتَوَفَيَّ عَنْهَا زَوْجُهَا .. ] : هذا هو الضرب : [ ٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.