غَيْرُ الْمُتَوَفى عنْهَا زَوْجُهَا ؛ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدتها بوضع الْحَمْل ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً مِنْ ذَوَات الحيض ، فعدتها بالأقراء، وَهِيَ الأَطْهَارُ، وَإِنْ كَانَتْ صغيرة أو ايسَةٌ فَعِدَّتْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ )
حلَّتْ ، ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة ، وإن كانت حائلاً أو حاملاً بحمل لا يجوز أن يكون منه اعتدت الحرة بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى : [ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ] أخرجت الحامل منه بدليل ، فبقي ما عدا ذلك على عمومه ،
وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به ، ثم لا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها ، ولا فرق بين زوجة الصبي والممسوح وغيرهما ، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما
أمكن
واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح ، فلو نكحت فاسداً ومات قبل الدخول فلا عدة ، وإن دخل ثم
مات أو نرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة
6
والله أعلم
[
وَغَيْرُ المَتَوَفَيَّ عَنْهَا زَوْجُهَا .. ] : هذا هو الضرب
: [
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤