وَمَا اسْتَخْرِجَ مِنْ مَعادن الذهب والفضة يُخْرَج
منْهُ رُبع العشر في الحال )
ثم اشتری به سلعة فالصحيح أنه ينقطع الحول ويبتدىء حول التجارة من حين اشتراها لأن النقصان عن النصاب قد تحقق بالتنضيض ، وهو الثمن الحاصل الناض ، وأما قبل ذلك النقصان كان مظنوناً ، وقيل : لا ينقطع الحــول كما لو بادل
بسلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح لأن المبادلة معدودة من التجارة ، والله أعلم
6
[ وما اسْتَخْرِجَ . . . ] : المعادِنُ جمع مَعْدِن بفتح الميم وكسر الدال ، وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك ، وسمي بذلك لاقامة ما أنبته الله فيه ، تقول : عَدَن بالمكان إذا أقام به ، ومنه : جنات عدن ؛ قال « النووي» : وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن ، ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة ، هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب ، وقيل : تجب في كل معدن : كالحديد ونحوه ، فإذا استخرج شخص نصاباً من الذهب والفضة وجبت عليه الزكاة ، ويشترط النصاب دون الحول ، أما النصاب فلعموم الأدلة ، ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن تمامه في نفسه فأشبه
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦