نقداً
بنقد البلد ، قاله « الروياني » في « البحر » ، هذا ما يتعلق بآخر الحول ، أما ابتداء الحول فينظر في رأس المال إن كان وهو نصاب بأن اشترى بمائتي درهم أو عشرين ديناراً مال تجارة ، فابتداء الحول من حين ملك النصاب ، ويبنى حَوْلَ التجارة على حوّل النصاب ، وهذا إذا اشترى بعين النصاب ، أما إذا اشترى بنصاب في الذمة ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ، ويبتدىء حول التجارة من وقت الشراء ، وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب ، فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة ، هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد ، أما إذا ملكه بغير نقد ، فينظر ان ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد ، فابتداء الحول من وقت ملك التجارة ، وإن كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن ملك مال التجارة بنصاب من السائمة ، فقيل يبني على حول الماشية ، كما لو ملك بنصاب من الدراهم أو الدنانير والصحيح الذي قطع به الجمهور أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين ملك مال التجارة لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قَدْراً ووقتاً بخلاف زكاة النقد
التجارة ..
ع إذا فَرَّعنا على الأظهر أن الاعتبار بآخر
الحول فلو باع العرض في أثناء الحول بنقد وهو دون النصاب
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥