فأما إذا لم يكن له فى العبور غرض ما فَيُكْرَهُ ، وإن فعل فآثم لظاهر القرآن
ثم النص من الشافعي - رضى الله عنه - ولو كان له طريقان : أحدهما أقرب والآخر أبعد ، وهو جنب في المسجد ، فاختار الأبعد من غير غرض فعل يكره، يحتمل وجهين بناءً على أنه إذا سلك الطريق الأبعد ، هل يبلغ مسافة القصر ؟ وترك الأقرب الناقص عنها من غير غرض ، هل يترخص برخص المسافرين ؟ وفيه قولان :
،
،
وأما الحائض لا يجوز لها العبور في المسجد إن لم تعصب فرجها ، وإن عصبت فوجهان :
أحدهما : يجوز كما للجنب
والثاني : لا ؛ لأنها لا تأمن من انحلال عصابتها ، وسيلان الدم منها ، فتلوث المسجد ، ولأن حكم الحيض أغلظ من حكم الجنابة ، يدل على أنه يؤثر في تحريم الوطء وإسقاط الصلاة ، وفعل الصوم بخلاف الجناية ، فأما بعد انقطاع الدم ، وقبل الاغتسال حكمها حكم الجنب
ولو وقعت لها خصومة ، أو أرادت أن تشهد ، فليس لها الدخول في المسجد، إذا كان الحاكم يقعد فى المسجد في مجلس الحكم في المسجد ، بل الحاكم يخرج من المسجد إليها ، ويسمع منها شهادتها ، وكذا الجنب إذا أراد أن يشهد عند الحاكم في المسجد ، ما حكمه ؟
فلا
لو أمكنه أن يشهد عنده فى العبور ، بحيث لا يمكث فيه شيئاً له ذلك ، وإلا له المكث فيه على ما بينا
يجوز
ولو كان رجل في المسجد ، فاحتلم ، وكان ذلك ليلاً مظلماً يخاف على نفسه وماله ، جاز له المكث فيه ، لكنه يتيمم إن وجد في المسجد تراباً غير ترابه ، كانت الرياح هبت ، فأتت به في المسجد
وإن لم يجد إلا تراب المسجد فيها وجهان .
بان
٩٥٥
ص ٩٥٥