التعليقة — الصفحة ٩٥٤

الرحلين عنها ينظر فيه ، فإن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس ، فإنه لا يجوز إذا كان المداس نجساً ؛ لأنَّهُ يصير حاملاً له ، وإلا فيجوز قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَلَا بَأسَ أَنْ يَمُرَّ الْجُنُبِ فِي المَسْجِدِ مَارا ، ولا يُقِيمُ فِيهِ ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - ﴿ ولا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلِ ) قَالَ : وَذَلِكَ عِنْدِي مَوْضِعُ الصَّلاةِ . قَالَ : وَأَكْرَهُ مَمَر الحائض فيه قَالَ : وَلا بَأس أن يبيت المُشْرِكُ فِي كُلِّ مَسجِد، إِلا المَسْجِدَ الحَرَامَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ - جَل وَعَزَّ -: ﴿ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ ، بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [ التوبة : ۲۸] . قَالَ الْمُزَنَى : فَإِذَا بَات فيه المُشْرِكُ ، فَالمُسْلِمُ الجُنُّبُ أَوْلَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَيَبِيتَ، وَأُحِبُّ إِعْظَامَ المَسْجِدِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ فِيهِ الْمُشْرِكُ ، أَوْ يَقْعُدَ فِيهِ . قال القاضي حسين : للجنب العبور في المسجد عندنا لغرض صحيح ، مثل أن يكون الماء في المسجد يريد أن يدخله، ويأخذ منه فأما إذا أراد أن يغتسل في المسجد بأن كان فيه نهر جار ليس له ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى المكث فيه ، ولو كان فيه رجل يريد أن يناديه ، أو كان طريقه إلى الدار في المسجد ، فإنَّه يجوز له المرور فيه وقال أبو حنيفة : العبور فيه معصية كالمكث ودليلنا ظاهر الآية : ﴿ وَلا جنباً إلا عابرى سبيل ) [ النساء : ٤٣ ] . منع الجنب من قربان المسجد ؛ لأن المراد في الصلاة في صدر الآية مكان الصلاة . قال الله تعالى : ﴿ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ) [ الحج : ٤٠ ] . • والمراد بها مكانها ، واستثنى العبور ٩٥٤
ص ٩٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.