تعالى - ، ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويؤمن بالبعث والقيامة ، وما يليق به فيكون مؤمناً ، والمتكلمون من أصحابنا تعمقوا فيه، فقالوا : ينبغي أن يعرف الله - تعالى - بالدليل ، فإن لم يعرفه بالدليل ؛ فلا يكون مؤمناً .
=
ومبنى هذين القولين على وجوب المعرفة وجوب فروع . واستدل أصحابها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس الإيمان ولم يطالبهم بالدليل ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده ، وحينما سئل النبي عن الإيمان قال : ( أن تؤمن بالله وملائكته ، الحديث
·
،
فقبول النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده الإيمان من عامة الناس بدون مطالبتهم بالدليل وتعليمهم الأدلة ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته على سؤال السائل الإيمان والتصديق بدون تعرض للدليل برهان على كفاية التقليد
المذهب الثالث هو أصح الأقوال وأولاها بالقبول ، أما الثاني ففيه تعميم الإثم على القادر والعاجز : ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
الرابع : من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لتقليده القطعى ويناقش هذا الرأى بأن المقلد إن كان فاهماً لما قلده فهو عارف وإن لم يكن أهلاً للفهم لا يفهم منه التقليد ، مع أن هذا الرأي خارج من التقليد لأنه تقليد لمعصوم . الخامس : التقليد كاف بدون عصيان لأن النظر شرط كمال والمعرفة مندوبة ، وهذا مردود
•
،
لأن الله ذم التاركين للنظر السادس : التقليد كاف ؛ لأن النظر حرام ، وهذا مبنى على النظر الموقع في الشبهات ومبنى هذين القولين على وجوب المعرفة ، فلا يعتد بهما لمخالفتهما للإجماع . وقد تبين أن اختلاف العلماء فى الحكم على المقلد الجازم اختلاف حقیقی ، لكن تاج الدين السبكي حقق الخلاف بما يجعله لفظيا ، فقال : أن يجزم المقلد بقول الغير جزماً قويا يقع فى نفسه أنه عالم بما جزم به ، بحيث لو رجع المقلد المقلد كفاه في إيمانه
•
لكنه عاص بترك النظر إن كان قادراً عليه
وإلى هذا يرجع قول من قال بكفاية التقليد
.
لم يرجع
،
أما إذا لم يجزم المقلد على هذا الوجه بأن كان جازماً غير قوى ، بحيث لو رجع المقلد
لرجع المقلد لا يكفي تقليده وإلى هذا يرجع قول من قال بعدم كفاية التقليد وبكفر المقلد ، والله أعلم .
۸۹
ص ٨٩