فأما علم التوحيد : فيجب على كل مكلف أن يعرف الله – تعالى – بالصفات
(1)
التي وصف بها نفسه ، ولا يجوز التقليد في علم التوحيد ، فإذا عرف الله -
(۱) المقلد قسمان : جازم ، وغير جازم .
أما غير الجازم : كالشك ، والظن ، فقد اتفقوا على كفره
وأما المقلد الجازم : فلا خلاف في صحة إيمانه في الدنيا ومعاملته معاملة المسلمين من الصلاة خلفه وتوريثه ومناكحته ؛ لأنه يكفى فى اعتبار الإيمان فى الدنيا الإقرار بالشهادتين مع عدم المنافى ، فمن أقر أجريت عليه الأحكام الإسلامية ، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا
حدث منه ما ينافي الإقرار كالسجود لصنم وإهانة المصحف وسب الأنبياء
لقوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو مؤمن ) . وأما صحة إيمانه بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله ففيها خلاف على ستة أقوال : الأول : لجمهور علماء الكلام والمعتزلة ، لا يكفى التقليد والمقلد كافر ، وهذا القول مبنى على وجوب المعرفة وجوب أصول
ودليله : أن حقيقة الإيمان لا بد فيها من المعرفة سواء كانت جزءاً من الإيمان أو شرطاً في صحته ، والمقلد فاقد للمعرفة لأنه لا دليل عنده فيكون فاقداً للإيمان ؛ لأن فقد الجزء فقد للكل وانعدام الشرط انعدام للشرط ، واستدل أصحاب هذا الرأى أيضاً بقوله تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ ، فقد أمر بالعلم دون الاعتقاد ، وبقوله : ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) واليقين : العلم ، وبقوله : ( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) والبصيرة : المعرفة ، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين ) ، وحديث : ( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » ولم يقل وهو يعتقد ، والأمر بالنظر وذم التقليد في القرآن يؤيد هذا وللرد على هذا الرأى يقال : إن المقصود من الإيمان التصديق والإذعان ، وأما المعرفة فهي من وسائله ، فمتى حصل بدونها أي عن طريق التقليد ، فقد حصل المقصود ، والأمر بالعلم والنظر واليقين للوجوب الفرعي لا الأصلى الثاني : لا يجوز التقليد بمعنى أنه يكفى مع الإثم مطلقاً سواء كان المقلد أهلاً للنظر أو
لا.
·
الثالث : يكفى التقليد مع عصيان المقلد إن كان عنده القدرة على النظر والاستدلال
أما من لم يكن أهلاً للنظر ، فتقليده كاف ولا إثم عليه
·
ص ٨٨