التعليقة — الصفحة ٨٨٠

بانت رابعته ، فقد زاد في الصَّلاة ، وإن بانت ثالثته ، ففى أحد محتمليه أنه تارك للتشهد ، وفاعل ما ليس عليه فعله . في صلاة ذات أربع ، شك أن الركعة التي هو فيها ثالثته أو رابعته ، تشهد فيان أن التي شك فيها رابعته ، والتشهد التي هو فيها التشهد الأخير ، ليس عليه سجود السهو ، ولو شك في التشهد الأخير أنه صلى أربعاً أو خمساً ليس عليه سجود السهو إن لم يتذكر شيئاً ؛ لأنه شك في السهو ، والأصل أنه ما سها . قَالَ الْمُزَنَى : وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ في الخامسة - سَجَدَ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ ، قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ - فَإِنَّهُ يَجْلس للرابعة ، ويَتَشَهَدُ وَيَسْجُدُ للسهو قال القاضي حسين : إذا قام إلى الخامسة ساهياً ، ثم ذكر أنه في الخامسة عاد عندنا ، ويتشهد للرابعة ، وسجد سجدتين ثم سلم ، سواء كان قد قعد في الرابعة أو لم قعد ، وسواء قيد الخامسة بسجدة ، أو لم يقيدها بسجدة . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن قيَّد الخامسة بسجدة عاد ، وصلاته صحيحة ، وإن كان قد قيدها بسجدة ، إن لم يكن قعد في الرابعة ، بطلت صلاته ، وإن كان قد قعد في الرابعة ، ضم إليها ركعة أخرى تكونان له نقلاً ، وإنما بنى هذا على أصلين : صلاة أحدهما : أن الركعة الواحدة ليست بصلاة عنده ، فيضم إليها أخرى لتصير والثاني : أنّ عنده الفعل المنافي للصلاة في آخر الصلاة ، تتم به الصلاة ، فإذا كان قعد في الرابعة ، فبقيامه إلى الخامسة بطلت صلاته ، وهذا ليس بصحيح ؛ ۸۸۰
ص ٨٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.