،
أحد محتمليه أنه زيادة في الصلاة ؛ إذ التشهد فرض ، سواء كان قد زاد ركعة أو لم يزدها ، وإن كانت رابعته فعليه سجود السهو ؛ لأنه تحقق زيادة ركعة في الصلاة ، وإن لم يكن في التشهد وكان إما في الركوع أو السجود ، فإن انكشف له في الحال فلا سجود عليه لما بينا ، فإن مضى زمان ، وأتى بجزء من الصلاة ، فعليه سجود السهو ، سواء بان له أنها كانت ثالثته أو رابعته ؛ لأن ما أتي به بعد الشك إلى التذكر كان لا يقطع على المغيب أنّ عليه فعله ؛ بل كان في أحد محتمليه أنه زيادة منه في الصلاة ، ولو شك في صلاة الصبح ، أنها كانت أولاه أو ثانيته ، فإن تذكر قبل القيام إلى الثانية ، لم يلزمه سجود السهو ، لما بينا ، وإن تذكر بعد القيام إلى الثانية ، فعليه سجود السهو ؛ لأنه أتى ما هو زيادة في أحد محتمليه بعد الشك ، وهو القيام ، ولو شك في صلاة الظهر ، أنها أولاء أو ثانيته ، فإن تذكر قبل القام إلى الثانية لم يلزمه السجود ، وإن تذكر بعد القيام إلى الثانية فعليه السجود ؛ لأنها إن كانت ثانيته ، فقد ترك التشهد ، وإن بانت أولاه ، ففى أحد محتمليه أنه أتى بما ليس عليه ، لأن عليه أن
الأول
يتشهد قبل القيام إلى الثالثة
ويحتمل أن يقال : ليس عليه سجود السهو ، بخلاف ما ذكرنا من الصبح ، فإن بان أن المفعول أولاء ، عليه سجود السهو ؛ لأن فى أحد محتمليه أن المفعول ثانيه ، وهذا ثالثه ، والركعة الثالثة ما لا يجب عليه قط بكل حال
وفى هذه المسألة ، هذه الركعة التى قام إليها ما يجب عليه بكل حال ، التشهد الأول بوجوب سجود السهو إذا كان متروكاً ، فهو لم يترك هاهنا شيئاً، فليس عليه سجود السهو ، وإن شك أنها ثالثته أو رابعته ، فإن تذكره قبل القيام إلى الرابعة ، لم يلزمه السجود ، وإن تذكر بعده ، فعليه السجود ؛ لأنها إن
ص ٨٧٩