ووافقنا في أن القاعد يقتدى بالقائم ، والمتوضئ بالمتيمم ، ولكان يتحمل عنه
سائر الأركان ، كما قلتم في القراءة
فأما إذا سبقه الحدث
ففى الجديد : يستأنف ؛ لأن كل حدث يبطل الطهارة يبطل الصلاة كالعمد وفي القديم : يبنى ، وبه قال أبو حنيفَةَ إلا أن عنده : إنما يبنى بشرطين
أحدهما : أنه يعود إلى مصلاه ، وأن يستخلف حين خروجه للتوضؤ
وعندنا على قول البناء : لو لم يستخلف جاز ، ولا يجوز له أن يعود إلى مكانه ، فضلاً عن أن يجب عليه ، ولا فصل عندنا بين الحدث والمَنِي وَالْوَدى وعند أبي حَنِيفَةَ : لو سبقه المنى ، أو أصابته نجاسة لا يزيلها إلا الماء تبطل
صلاته
فرع الشافعي - رحمه الله - على قول البناء ، فقال : لو خرج ، وبال لم تبطل صلاته ؛ لأن الطهارة انقضت بما سبق من الحدث ، فبقية البول لا أثر لها في إبطال الطهارة ، وهو عمل قليل ، فلا يعثر في إبطال الصلاة
وهذا القول توقيف لا محل للقياس، ومداره على الحديث الذي روى أن النبي - - قال : ( مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْنَى فَلْيَنْصَرِفْ وَلَيَتَوَضًا وَلَيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (۱)
ثم شرط صحة البناء ألا يعرج على شيء ، إلا على الطهارة حتى لو كان للمسجد بابان : أحدهما أقرب إلى الماء ، والآخر أبعد لا يخرج من الأبعد ، فإن خرج على غير الطهارة بطلت صلاته
(1) أخرجه ابن ماجة (۱۲۲۱) ، والدارقطني : ١٥٣/١ ، من رواية عائشة ، وقال :
الصواب مرسل .
٨٣٢
ص ٨٣٢