قال القاضي حسين : قد ذكرنا حكم الكلام عامداً أو ناسياً .
فأما الحدث ، فعمده يبطل الصلاة ، وإذا أحدث الإمام لم يبطل صلاة من
خلفه عندنا
(1)
وقال أبو حنيفة : إذا أحدث الإمام متعمداً بطلت صلاته ، وصلاة من خلفه . بناه على أصله ، وهو أن المأموم يؤدى صلاته بصلاة إمامه ، فإذا بطل صلاة الإمام ، وهى الأصل بطلت صلاته ؛ لأنها كالفرع والتبع ، وعلى هذا الأصل بنوا مسائل : منها : إن المأموم لا تجب عليه القراءة عنده ؛ لأنه يؤدى صلاته بصلاة إمامه ، فيحملها عنه إمامه
ومنها : أنه لا يجوز اقتداء القارئ بالأمى ، واللابس بالعارى ، والمومئ بالقائم والقاعد عنده ؛ لأنه يؤدى صلاته بصلاة إمامه ، والإمام عجز عن الإتيان بما افترض عليه من السنن والقراءة ، وإذا بان الإمام جنباً يوجب الإعادة على هذا
الأصل
·
وإذا وقفت المرأة بجنب رجل فى الصلاة ، واقتدت به بطلت صلاته ، وصلاتها عنده ؛ لأن الإمام افترض عليه تأخيرها ، فلما لم يؤخرها ترك فرضاً فبطلت صلاته ، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها
،
(۱) وحكى ابن المنذر مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن عمر والحسن البصرى وسعيد بن جبير والنخعى والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني ، وحكى عن على أيضاً وابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وقال مالك : إن تعمد الإمام الصلاة عالماً بحدثه فهو فاسق ، فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه ، وإن كان ساهياً فلا
·
•
وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنه إن كان الإمام جنباً لزم المأموم الإعادة فإن لم يعلم إلا بعد الوقت ، فلا إعادة
محدثاً أعاد إن علم بذلك في الوقت
ينظر : شرح المهذب : ١٥٧/٤
،
، وإن كان
۸۳۱
ص ٨٣١