a
غير أنهم يقولون : عندنا قيام القراءة بقدر أن تَقُولَ : ( ثم نظر والفجر» ، وذلك القدر يحصل ضرورة .
ومن أصحابنا من قال : لا نقول بالتحمل، لكنه سقط عن المسبوق ، لأن إمامه أتى به ، فإن قالوا : عليه لو لم يتحمله عنه لا يلزمه القراءة إذا بان إمَامُهُ جنباً ، أو كان قد نسى القراءة
قلنا : إنما تسقط القراءة عنه ، إذا أتى بها إمامه ، فيحسب له فعله
وفي المسألتين لم توجد القراءة من الإمام
والجواب الصحيح : أن المسبوق تسقط القراءة عنه بالضرورة ترغيباً له في الجماعة ، وحثا على حضورها ؛ لأنه غاب عن أول الصلاة
•
فلو قلنا : إذا فاتته القراءة لا يدرك الركعة ، أدى إلى أن يرغبوا عن حضور الجماعات ، فحكمنا بإدراكها إذا أدرك معظمها ، فهو في الحقيقة منزوع من الأصول ، مخصوص من القياس ، فلا يقاس عليه غيره
التفريع على القولين : إن قلنا : تجب القراءة على المأموم في صلاة الجهر ،
فلا كلام وإن قلنا : لا تجب فلو كان بعيداً عن الإمام لا يبلغه صوته ، ففى وجوب القراءة عليه وجهان :
أحدهما : تجب ؛ لأن صفة الصلاة جهر
، إذا كان
والثاني : لا ؛ لأنه ليس يبلغه قراءة الإمام ، كما لو كان صلاة سر ، وهكذا لو كان أخرس ، فيه وجهان ، وهما كالوجهين في وجوب الإنصات بعيداً عن الإمام لا يسمع الخطبة ، ولو جهر في السر ، أو أسر في الجهر
فوجهان :
أحدهما : تعتبر صفة الصلاة ، دون فعل الإمام ، وهو الأظهر
والثاني : يعتبر وصفه قراءته ، ولو قرأ قبل الإمام .
.
۷۸۱
ص ٧٨١