التعليقة — الصفحة ٧٨٠

وأيضاً للإمام يجب عليه القراءة ، فلو كان يتحملها عن المأموم لم يجز له الاقتصار على القراءة مرة واحدة ؛ لأن الشئ الواحد لا يتأدی به حقان ، كما لو ضمن ألفا عن إنسان لواحد ، وله عليه ألف أخرى ، فبالألف الواحد لا يتأدى الألفان ، ألف الأصل وألف الضمان قالوا : الإمام يتحمل عنه بدليل المسبوق قلنا : كيف يتحمل عنه قراءة لم تلزمه تلك القراءة ، ونستسلمهم فنقول : هل تسلمون لنا أن القيام واجب عليه ؟ فإن سلموا مكنوا من ثغرة النحر ؛ لأن القيام لا يغنى لعينه ، وإنما يغني للقراءة ، بدليل أنه يتعذر بالقراءة ، فلولا أن وجوبه لمكان القراءة لما تقدر بها . فنقول : من وجب عليه قيام القراءة وجبت عليه القراءة كالمنفرد. فإن قيل : أليس أن القيام واجب على المأموم بقدر قراءة السورة التي يقرؤها الإمام ، ثم السورة غير واجبة عليه ، ولا يستدل بوجوب القيام على وجوب القراءة ؟ قلنا : لا يلزم ، ولأنا قلنا : من لزمه القيام بقدر القراءة لزمه القراءة ، يكون لأجل المتابعة ، لا لأجل القراءة · وثَمَّ وإن منعوا وقالوا : لا تجب القراءة ، فَمُحَالٌ ؛ إذ لو لم تجب لجاز القعود ، وإن ارتكنوا وقالوا : يجوز القعود فنقول : القادر على القيام لا يجوز له القعود في صلاة الفرض ، كالمنفرد غير أنهم يقولون : القيام ساقط عنه ، وإنما وجب الإتيان به متابعة لإمامه ، كما يلزمه متابعته في سجود السهو ، وسجود التلاوة ، وإن لم يجب واحد منهما عليه وهم يقولون : القراءة مما تسقط عن المأموم بإمامه ، كما في المسبوق قلنا : هناك القيام ساقط عن المسبوق ، فتسقط القراءة ، بخلاف ما نحن فيه، وما يجب عليه من القيام ذاك قيام التكبير دون القراءة . ۷۸۰
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.