قَالَ المُزَنِيُّ : ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ أُمِّ القُرآنِ بِسُورَةِ .
قال القاضي حسين : فالسُّنَّة إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقرأ سورة ، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا صلاة إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا
فلو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يحسب
(۱)
وقال الشافعي نصا : أستحب له أن يعيد السورة بعد الفاتحة هذا في الركعتين
الأوليين ، وفي الآخريين قولان
:
أحدهما : يقرؤها كما في الأوليين
والثاني : لا ؛ لأن مبناهما على التخفيف بخلاف الأوليين هذا كله في المنفرد والإمام ، فأما المأموم ما حكم قراءته ؟ سنذكره فيما بعد إن شاء الله عَزَّ وجَلَّ .
أحدكم آمين ، وقالت الملائكة : آمين فوافق أحدهما الآخر ) ، فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة ، فهذا بين الأحاديث
جمع
ينظر : شرح المهذب : ۳۳۲/۳
•
•
(1) أخرجه الترمذى : ۳/۲ ، أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في تحريم الصلاة ) (۲۳۸) ، وابن ماجة : ٢٧٤/١ ، كتاب ( إقامة الصلاة : (۸۳۹) بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ من كل ركعة بالحمد لله ، وسورة في فريضة أو غيرها ) قال الزيلعي : وسكت هذا عنه الترمذي ، وهو معلول بأبي سفيان ، قال عبد الحق في ( أحكامه ) : لا يصح الحديث من أجله ، ورواه ابن عدى فى ( الكامل » : ١٤٣٦/٤ ، وضعف أبا سفيان عن ابن معين ، وقال عن النسائى : إنه متروك الحديث ولفظه : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة ، وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر ، وفى لفظ : « لا تجزى صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ومعها غيرها ، وفي لفظ : وسورة في فريضة، أو غيرها . وليَّن هو أبا سفيان ، وقال : وقد روى عنه الثقات ، وإنما أنكر عليه أنه يأتي في المتون بأشياء لا يأتى بها غيره ، وأسانيده مستقيمة ، انتهى
،
ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في ( مسنديهما » ، ورواه الطبراني في ( مسند الشاميين ) ، عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي نضرة به « لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها )
νελ
ص ٧٤٨