-
ثم الإمام يجهر بالتأمين على الصحيح من المذهب لما روى أن رسول الله
- كان إذا قال : ولا الضالين ، يقول : آمين يرفع بها صوته ، وفى المأموم
قولان :
أحدهما : وهو قوله الجديد أنه يجهر بها
والثاني : وهو قوله القديم يسرّ بها ، وعند أبي حنيفة يُسِرُّ بالتأمين الإمام والمأموم ، وربما يقولون : الإمام لا يؤمن ، وإنما يؤمن المأموم ويسر به دليلنا : ما روى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتِ المَلائِكَةُ ، فَأَمَنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (1)
وروى أنه - عليه السلام - كان إذا قال : ولا الضالين ، أمن وأمن الناس حتى إن للمسجد لضجة أو لَرجّة أو للجّة (۲) ، وأما المنفرد فيسر به كما بالفاتحة.
،
(1) أخرجه البخارى في الصحيح : ٢٦٢/٢ ، كتاب ( الأذان ) ، باب : جهر الإمام بالتأمين ( الحديث (۷۸۰) ، ومسلم في الصحيح : ۳۰۷/۱۰ ، كتاب ( الصلاة ) باب : التسميع والتحميد والتأمين ) الحديث (٧٢/ ٤١٠)
(۲) قال النووى : يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ، وممن نص على هذا من أصحابنا الشيخ أبو محمد الجوينى وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه والرافعي
وقال إمام الحرمين : كان شيخى يقول : لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذا
·
قال الإمام : يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه ، وإنما يؤمنون
لقراءته وقد فرغت قراءته
•
فإن قيل : هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) ، فجوابه أن الحديث الآخر : ( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ) وكلاهما في الصحيحين ، فيجب الجمع بينهما فيحمل الأول على أن المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما . قال الخطابي وغيره : وهذا كقولهم إذا رحل الأمير فارحلوا ، أي إذا تهيأ للرحيل فتهيأوا ليكن رحيلكم ، وبيانه في الحديث الآخر : « إذا قال :
معه
=
٧٤٧
ص ٧٤٧