وللشافعي
- رحمه الله - ثلاث نُصُوص تدل على هذا القول :
أحدها : إن قال : لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة ، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال تنعقد نفلاً
نقلا
والثَّاني : لو أن مسبوقاً كَبَّرَ هاوياً إلى الركوع ليدرك الإمام فيه تنعقد صلاته
والثالث
: لو أحرم بالصلاة منفرداً ، ثم حضر القوم ليعقدوا الجماعة نص على أنه يسلم عن ركعتين ، ويكونان له نافلة ، ويصلى معهم بالجماعة ، ولم يحكم ببطلان الصَّلاة في المسائل الثلاثة ، بل حكم بانعقادها نقلاً ويخرج فيها ،
وفى النص الأول على البطلان القول الآخر ، وإذا غير من النفل إلى النفل فالظاهر أنه لا تبطل ، ويخرج فيه القول الآخر أنه تبطل
·
6
=
ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها ، فالمذهب أنهم يتمونَها ظهراً وتجزيهم ، وقطع بهذا المصنف والعراقيون . وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلاً أم تبطل ؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلاً
ينظر : شرح المهذب : ٣٤٩/٣
۷۱۸
ص ٧١٨