التعليقة — الصفحة ٧١٨

وللشافعي - رحمه الله - ثلاث نُصُوص تدل على هذا القول : أحدها : إن قال : لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة ، كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال تنعقد نفلاً نقلا والثَّاني : لو أن مسبوقاً كَبَّرَ هاوياً إلى الركوع ليدرك الإمام فيه تنعقد صلاته والثالث : لو أحرم بالصلاة منفرداً ، ثم حضر القوم ليعقدوا الجماعة نص على أنه يسلم عن ركعتين ، ويكونان له نافلة ، ويصلى معهم بالجماعة ، ولم يحكم ببطلان الصَّلاة في المسائل الثلاثة ، بل حكم بانعقادها نقلاً ويخرج فيها ، وفى النص الأول على البطلان القول الآخر ، وإذا غير من النفل إلى النفل فالظاهر أنه لا تبطل ، ويخرج فيه القول الآخر أنه تبطل · 6 = ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ، ثم خرج الوقت وهم فيها ، فالمذهب أنهم يتمونَها ظهراً وتجزيهم ، وقطع بهذا المصنف والعراقيون . وعند الخراسانيين قولان أصحهما هذا ، والثاني : لا تجزيهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر ، فعلى هذا هل ينقلب نفلاً أم تبطل ؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلاً ينظر : شرح المهذب : ٣٤٩/٣ ۷۱۸
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.