فَضْلُ
لو غير النية في خلال الصَّلاة مثل أن شرع في فرض ، فغير النية إلى فرض آخر ، أو في الفرض فغير إلى السُّنَّة ، أو فى السُّنَّة فغيّر إلى الفرض ، أو في سُنَّة فغير إلى سُنَّة أخرى ، لا خلاف أنه بطل ما عقده أولا وانصرف عنه ، ولا
ينصرف إلى الثانية وهل يبطل أصل الصلاة ، أو تنعقد نفلاً ؟ فعلى قولين : أحدهما : تبطل ؛ لأنه لما انصرف عن الأولى ، ولم ينصرف إلى الثانية تعين البطلان ، إذ لا ثالث ، وقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو كان يصلى بالناس قاعداً للعجز عن القيام ، فقدر على القيام في خلال الصلاة ، فلم يقم
•
بطلت صلاته ، وصلاة من علم بحاله ممن خلفه ، ولم يحكم بانقلابه نَفْلاً والقول الثاني : انقلبت نَفْلاً ؛ لأنه لم يترك أصل النية ، وإنما غير صفتها ، ولم يصح التغيير فبقى مطلق النية (۱)
(۱) وفى بقاء صلاته نقلاً أم تبطل خلاف بحسب الصور . قال النووى : فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نقل بلا وجد المصلى قاعداً خفة أو سبب في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام فى الفرض قاعداً ، فالأظهر في هذه المسائل بطلان
الصلاة
·
ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال - فإن كان عالماً بحقيقة الحال - فالأصح البطلان ؛ لأنه متلاعب ، وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلاً ، وبه قطع المصنف
والأكثرون
•
ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعاً فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضاً بلا خلاف ، فإن كان عالماً بتحريمه فالأصح بطلانها . والثاني : تنعقد نفلاً ، وإن لم يعلم تحريمها ، فالأصح انعقادها نفلاً وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما ومنها لو أحرم بفريضة منفرداً ، ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ؛ ليدركها ،
۷۱۷
·
الأصح : صحتها ، والثاني : تبطل
ص ٧١٧