التعليقة — الصفحة ٦٧٦

يترتب على ما إذا صلى راكباً ، إن قلنا ذاك لا يجو فهذا أولى به ، وإن قلنا بأن ذاك يجوز فهاهنا وجهان ، والفَرْقُ أنه إذا كان ماشياً في الحضر لا ضرورة به إلى ذلك ؛ لأنه يمكنه أن يدخل المسجد ، ويصلى فيه ما شاء ، بخلاف ما إذا كان راكباً إذا كان على الراحلة في السفر ، وكان يمكنه أن يصلى النافلة نحو القبلة ، فهل يلزمه ذلك أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه يلزمه استقبال القبلة في جميع أركان الصلاة ؛ لأنه لا يشق عليه ذلك ، ولا يجوز له ترك استقبال القبلة بالاختيار من غير ضرورة ، كما إذا كان طريقه نحو القبلة والوجه الثاني : أنه يجوز له ترك استقبال القبلة ؛ لأن ذلك وقع نادراً ، فصار كما إذا لم يمكنه ذلك ، فأما إذا أمكنه أن يصلى على ظهر الفيل قائماً مستقبل القبلة ، إن كان الفيل مَسْدُوداً جاز ، كما لو كان على سرير ، وإن كان الأرض ففيه وجهان : أحدهما : يجوز كما إذا كان في سفينة ، وهي تجرى في البحر يسير في والثاني : لا يجوز ، والفرق بينهما أن العادة جارية بأنَّ الإنسان يبقى في السفينة شهراً ودهراً ، فتجعل السفينة في حقه من البحر كالبيت من الدار في حق البرى، وهاهنا ما جرت العادة بأن يبقى الإنسان على ظهر الدابة أكثر من يوم أو ، وقد قيل بالفرق بينهما أن فعل الدابة مضاف إلى صاحبها بدليل أنه يوم نصف J لو طاف راكباً يجوز ، وبدليل أنه لو دخل دار إنسان ، وهتك حرزه ، وأخذ المتاع، ووضعه على ظهر الدابة ، وأخرج الدابة من الحرز يلزمه القطع ، كما لو أخرجه بنفسه بخلاف السفينة ، إلا أن هذا لا يصح ، وذلك أنَّ الدابة كما ٦٧٦
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.