التعليقة — الصفحة ٦٧٥

فيه وجهان وقد ذكرناه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تجوز النافلة فى السفر راكباً ، ولا تجوز ماشياً قلنا : إحدى حالتي السفر فتجوز الصلاة فيها دليله الحالة الأخرى . قَالَ القَفَّالُ : سألت الشيخ أبا زيد فقلت له : لماذا جوز الشافعي - رضي الله عنه - صلاة النفل في السفر راكباً وماشياً غير مستقبل القبلة ؟ قال : لأن للنَّاس أوراداً كثيرة ، وربما تحتاج إلى الخروج في السفر في معاشه ومكاسبه ، فلو قلنا : إنه لا يجوز له النافلة فى السفر ؛ لأدَّى ذلك إلى أن يشتغل بالأوراد ، وينقطع عليه معاشه . وقال أيضاً (۱) : سألت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الخُضَرِى عن هذا . فقال : ربما كان للإنسان أوراد كثيرة ، وخرج إلى السفر في بعض حوائجه لأمر معاشه وَمَعَاده ، فلو قلنا : لا يجوز له النافلة فى السفر لأدى ذلك إلى أن يشتغل بأمر معاشه ، وتنقطع أوراده • قالَ الْقَفالُ رحمه الله : انظروا إلى فضل ما بين العقيدتين ؛ فإن أبا زيد كان رجلاً راهداً عالماً ، وكان مستغلاً بعبادة الله - تعالى - فلهذا قدم أمر الدين على أمر الدنيا في الجواب عنه . فأما أبو عبد الله فإنه كان مشغولاً بأمر الدنيا ، وكان يصلي مثل ما يصلى الفقهاء في العادة ؛ فلهذا قدّم أمر الدنيا على أمر الدين ، فأما إذا كان في الحضر عامة أصحابنا على أنه لا تجوز النافلة فى الحضر راكباً . وحكى عَنْ أَبِي سَعِيد الإصطخرى أنه كان يقول بأنه يجوز ، وروى أنه كان محتسباً بـ ( بغداد » ، وكان يطوف في السكك ، ويصلي راكباً ، فأما إذا صلى ماشياً في الحضر ، فهل يجوز أم لا ؟ (1) ينظر : شرح المهذب : ٢١٤/٣ ٦٧٥
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.