إن قلنا : الأم أولى فهنا يستأجر من كان أحسن صوتاً منه
وإن قلنا : الأجنبية أولى ، فهاهنا لا يستأجر
.
قَالَ القَفَّالُ : عندى لا يجوز الاستجار على التأذين ؛ لأنه إن كان على العين، فالأذان كان لأوقات الصلاة ، فيصير إجارة فى المدة القابلة ، وذلك لا يجوز ، وإن كان في المدة فهو ينتفع به ، كما أن غيره ينتفع به ، فلا يجوز ، الدليل عليه
الإقامة .
قوله : ( ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي - - ) ، وهو كما قال ؛ لأنه يعد المصالح المسلمين ، وأهم المصالح أمر الأذان وقد أخل المزني بالنقل هاهنا، حيث قال : ولا يجوز أن يرزقه من الفيء ، وَخُمْسُ خُمس الفيء من
جملته
,
والشافعى قَالَ : ولا يجوز أن يَرْزُقَهُ من غيره من الفيء ، ولا خلاف أنه لا يرزقه من أَربعة أخماس خمس الفَى ، ولا من أربعة أخماس الغنيمة ، وهل له أن يرزقه من أربعة أخماس خُمُسِ الفَي ؟ فعلى قولين بناء على أن أربعة أخماس
الفيء لم تكن ، وفيه قولان :
أحدهما : للمرتزقة خاصة .
والثاني : لمصالح المسلمين
•
قَالَ المُزنَى : وَأُحِبُّ الأَذَانَ ؛ لِمَا جَاءَ فيه ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الأَئِمَّةُ ( ضَمَنَاءُ)، والمؤذنونَ أَمَنَاهُ ، فَأَرْشَدَ اللَّهُ الأَئِمَّةَ ، وَغَفَرَ لِلمُؤَكِّنِينَ ،
قال القاضي حسين : اختلف أصحابنا في أن التأذين أفضل أم الإمامة ؟
منهم من قال : التأذين أفضل لقوله عليه السلام : « الْمُؤَذِّنُونَ أطولُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القيامة » (۱)
(1) أخرجه مسلم في الصحيح : ۱/ ۲۹۰ ، كتاب ( الصلاة ) ، باب : ( فضل الأذان» الحديث (۳۸۷/١٤) . وينظر : الروضة : ۲۷۱/۱
٦٦٣
ص ٦٦٣