قَالَ الْمُزَنى يجد مُتَطَوعاً فَلا بَأسَ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذَنَاً واحداً ، وَلَا يَرْزُقُهُ إلا
سهم
منْ خُمس الخمس هُم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنَ الْفَيْءِ ، وَلَا مِنَ الصدقات ؛ لأنَّ لكُلِّ مَالكاً مَوْصوفاً .
قال القاضي حسين : للإمام أن يرزق المؤذن ؛ لأنه من المصالح بلا خلاف ، وله استئجار المؤذن على الأذان ، وكذا يجوز الاستنجار على الطاعات عندنا من تعليم القرآن والحج . وَقَالَ أَبو حنيفة : لا يجوز ، وهذا لا يصح ؛ لأنه استأجره على عمل معلوم لا يجب عليه ، وينتفع به غيره ؛ لأن نفعه عائد إلى جميع المسلمين ، فإنَّهم يطلعون به على دخول أوقات الصلوات ، فيجوز كما لو استأجره لبناء المسجد والقناطر والرباطات ، فإن كان البلد يشتمل على مساجد ، فله أن يرزق عدداً من المؤذنين إن لم يمكن جمع النَّاس في مسجد محلة واحدة ، وإن أمكن جمعهم في
مسجد واحد فيها وجهان :
أحدهما : يستأجر واحداً فحسب لا حاجة به إلى الزيادة على مؤذن واحد والثاني : يستأجر أكثر من واحد ، كي لا يؤدى إلى تعطيل المساجد ، وأيضاً مهما كثرت الجماعات كثر الثواب ؛ لأن أداء الجماعات في المساجد أولى من أدائها في مسجد واحد ، فأما إذا وجد من يؤذن متطوعاً ، وليس برفيع الصوت، فهل له أن يستأجر من كان حسن الصوت أم لا ؟
فيه قولان بناء على ما إذا طلق امرأته ، وله منها ولد صغير ، ووجد من يرضعه مجاناً ، وهى لا تُرضعه إلا بالأجرة فيه قولان :
أحدهما : أن الأم أولى لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
الطلاق : ٦] .
ولأن شفقتها أكثر عليه من شفقة الأجنبية .
والثاني : أنَّ الأجنبية أولى ؛ لأنها تطوعت به .
٦٦٢
ص ٦٦٢