التعليقة — الصفحة ٦٦٢

قَالَ الْمُزَنى يجد مُتَطَوعاً فَلا بَأسَ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذَنَاً واحداً ، وَلَا يَرْزُقُهُ إلا سهم منْ خُمس الخمس هُم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنَ الْفَيْءِ ، وَلَا مِنَ الصدقات ؛ لأنَّ لكُلِّ مَالكاً مَوْصوفاً . قال القاضي حسين : للإمام أن يرزق المؤذن ؛ لأنه من المصالح بلا خلاف ، وله استئجار المؤذن على الأذان ، وكذا يجوز الاستنجار على الطاعات عندنا من تعليم القرآن والحج . وَقَالَ أَبو حنيفة : لا يجوز ، وهذا لا يصح ؛ لأنه استأجره على عمل معلوم لا يجب عليه ، وينتفع به غيره ؛ لأن نفعه عائد إلى جميع المسلمين ، فإنَّهم يطلعون به على دخول أوقات الصلوات ، فيجوز كما لو استأجره لبناء المسجد والقناطر والرباطات ، فإن كان البلد يشتمل على مساجد ، فله أن يرزق عدداً من المؤذنين إن لم يمكن جمع النَّاس في مسجد محلة واحدة ، وإن أمكن جمعهم في مسجد واحد فيها وجهان : أحدهما : يستأجر واحداً فحسب لا حاجة به إلى الزيادة على مؤذن واحد والثاني : يستأجر أكثر من واحد ، كي لا يؤدى إلى تعطيل المساجد ، وأيضاً مهما كثرت الجماعات كثر الثواب ؛ لأن أداء الجماعات في المساجد أولى من أدائها في مسجد واحد ، فأما إذا وجد من يؤذن متطوعاً ، وليس برفيع الصوت، فهل له أن يستأجر من كان حسن الصوت أم لا ؟ فيه قولان بناء على ما إذا طلق امرأته ، وله منها ولد صغير ، ووجد من يرضعه مجاناً ، وهى لا تُرضعه إلا بالأجرة فيه قولان : أحدهما : أن الأم أولى لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الطلاق : ٦] . ولأن شفقتها أكثر عليه من شفقة الأجنبية . والثاني : أنَّ الأجنبية أولى ؛ لأنها تطوعت به . ٦٦٢
ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.