التعليقة — الصفحة ٦٥١

والدليل عليه ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ بأَرْض فَلاة ، وَدَخَلَ عَلَيْه وقَتُ الصَّلاة ، فلَوْ صَلَّى بغير أذان وَلَا إِقَامَة صَلَّى وَحْدَهُ ، وَلَوْ صلَّى ، وَأَقَامَ صلَّى وَمَعَهُ مَلَكَاهُ ، وَلَوْ صَلَّى بِأَذَانِ وَإِقَامَةَ صَلَّى وَمَعَهُ صَفٌ مِنْ الملائكة أولهُ بالمَشْرِقِ ، وَآخِرُهُ بِالْمَغْرِبِ » (١) قيل : بأنه أراد به ( بالمدينة ) ؛ لأن ( المدينة على يسار الكعبة ، فيصير هناك صف أو له بالمشرق وآخره بالمغرب ، وأما في بلادنا هذا لا يتصور ذلك وقيل : بأنه أراد به التقدير يعنى لو فعل هكذا صلّى ومعه صف من الملائكة يبلغ هذا المقدار قَالَ الْمُزَنَى : وَأُحِبُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَاهَا قال القاضى حسين : وأما الأذان لا يستحب لها ؛ لأنه شرع فيه رفع الصوت، وليس للمرأة أن ترفع صوتها . ولهذا قلنا : لا يجوز للمرأة أن تجهر في صلاة الجهر ، ولا أن ترفع صوتها بالتكبير . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذَنَ ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَلاة ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَهُ ، وَتَرْكُ الأَذَانِ فِي السَّفَرِ أَخَفْ مِنْهُ فِي الحَضَرِ . 6 نصه في الإملاء إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا . هذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره ، فإن بلغه فطريقان: أحدهما : أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف ، وبهذا الطريق قطع الماوردى والبندنيجي . قال البندنيجى : القول الجديد يؤذن والقديم لا والطريق الثاني : لا يؤذن لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره ، فإن قلنا : يؤذن أقام وإن قلنا : لا يؤذن فهل يقيم ؟ فيه طريقان ، الصحيح و به قطع الجمهور : يقيم ، والثاني : : حكاه جماعة من الخراسانيين وفيه وجهان ، وهذا غلط ينظر : شرح المهذب : ۹۳/۳ (1) أخرجه مالك في الموطأ : ۷۲/۱ من قول سعيد بن المسيب ، وأخرجه وابن أبي شيبة في المصنف : ۱/ ۲۱۹ ، والبيهقى فى السنن : ٤٠٥/١ ، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٥٥) من حديث سلمان ، ورواه البيهقي عن سلمان موقوفاً . وقال : هو الصحيح موقوف . وقد روى مرفوعاً ولا يصح رفعه . ينظر : تلخيص الحبير : ١٩٤/١ . ٦٥١
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.