فأما إذا كان عليه فائتة ، ودخل الوقت، وأراد فرض الوقت أذن لها ، وأقام، ولم يؤذن للفائتة ؛ لأنها مؤداة على أثر فرض الوقت، بل يقيم لها ، وإن بدأ بالفائتة ، فعلى ما ذكرنا من القولين ، فإن أقام لها فإنه يؤذن ، ويقيم لفرض الوقت ؛ لأنهما صلاتان منفردتان لا يتعلق حكم إحداهما بالأخرى وفيه وجه آخر : أنه يؤذن لفرض الوقت ؛ لأنه يؤدى إلى سبق الإقامة على
الأذان
•
والصحيح هو الأول ؛ لأن الأذان الحق الوقت ، ولدعاء الناس إلى الصلاة ، والناس يشتركون في فرض الوقت .
فأما في الجمع بين الصلاتين ، ينظر فيه إذا نقل العصر إلى الظهر يؤذن للظهر، ويقيم ، ثم يقيم للعصر ، وإن نقل الظهر إلى العصر
إن قلنا : الترتيب شرط ، هل يؤذن للظهر أم لا ؟
يترتب على الفائتة ، إن قلنا : يؤذن للفائتة ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان وإن قلنا : إن الترتيب فيه ليس بشرط يؤذن ، ويقيم للعصر ، ثم يقيم للظهر.
قَالَ الْمُزَنَى : وَلَا أُحِبُّ لأحد أنْ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا بِأَذَانِ وَإِقَامَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، أَجْزَاهُ
قال القاضي حسين : المستحب للمنفرد أن يؤذن ويقيم ، كما إذا صلى بالجماعة (١)
= وصاحب الإبانة والشيخ نصر ، والروياني في الحلية وقطع به سليم الرازي في الكفاية ، وصححه في رؤوس المسائل ، فهذا هو الصحيح الذى جاءت به الأحاديث الصحيحة ، ولا يغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان
ينظر : شرح الهذب : /۹۱
-
۹۲
(۱) قال النووي : في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص في الجديد والقديم لإطلاق الأحاديث ، وفيه قول مخرج أنه لا يؤذن ، ووجه أخرجه أبو إسحاق المروزى من=
٦٥٠
ص ٦٥٠