قال أبو زيد : في وجوب الصوم قولان :
•
أحدهما : يلزمها قضاء خمسة عشر يوماً
والثاني : قضاء ثمانية أيام ، ولم يتعرضا للصلاة ، إلا أن أبا زيد قال : القولان ينبنيان على أن الخنثى إذا اقتدى بامرأة مراراً ، ثم تبين أنه كان أمرأة ،
فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات التي صلتها خلف المرأة أم لا
فيه قولان :
أحدهما : لا ؛ لأنه تبين أنه امرأة ، واقتداء المرأة بالمرأة جائز .
والثاني : بلي ؛ لأن التردد حالة الاقتداء موجود ، والشك في صحة الاقتداء
ثابت ، فيلزمها القضاء ؛ لأن الاقتداء الشك لا
مع
يلزمها القضاء ، هاهنا تقضى صوم ثمانية أيام
·
يصح
إن قلنا هناك : لا
وإن قلنا هناك : يلزمها القضاء ، فهاهنا تقضى صوم خمسة عشر يوماً ؛ لأن الشك والتردد في صحته حالة الأداء موجود
وقال أبو بكر القَفَّالُ : القولان ينبنيان على المبتدأة ، إذا ردت إلى يوم وليلة ، أو إلى ست أو سبع ، فهل يلزمها الاحتياط من ذلك الوقت ، إلى تمام خمسة
عشر يوماً أم لا ؟
وفيه قولان :
إن قلنا هناك : يلزمها الاحتياط ، هاهنا خمسة عشر يوماً قضاء تصوم وإن قلنا : لا يلزمها الاحتياط ، فهاهنا تقضى صوم ثمانية أيام ، وهذا البناء أولى ؛ لأن الشافعي قال : وهكذا تفعل في كل شهر ، والمبتدأة هي التي تفعل هكذا ، فإلحاقها بالمبتدأة أولى لهذا المعنى
إذا ثبت هذا نقول : فى الشهر الأول تغتسل ، وتصلى في زمان النقاء ،
·
رجاء ألا يعود الدم ثانياً
۵۹۲
ص ٥٩٢