التعليقة — الصفحة ٥٩٢

قال أبو زيد : في وجوب الصوم قولان : • أحدهما : يلزمها قضاء خمسة عشر يوماً والثاني : قضاء ثمانية أيام ، ولم يتعرضا للصلاة ، إلا أن أبا زيد قال : القولان ينبنيان على أن الخنثى إذا اقتدى بامرأة مراراً ، ثم تبين أنه كان أمرأة ، فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات التي صلتها خلف المرأة أم لا فيه قولان : أحدهما : لا ؛ لأنه تبين أنه امرأة ، واقتداء المرأة بالمرأة جائز . والثاني : بلي ؛ لأن التردد حالة الاقتداء موجود ، والشك في صحة الاقتداء ثابت ، فيلزمها القضاء ؛ لأن الاقتداء الشك لا مع يلزمها القضاء ، هاهنا تقضى صوم ثمانية أيام · يصح إن قلنا هناك : لا وإن قلنا هناك : يلزمها القضاء ، فهاهنا تقضى صوم خمسة عشر يوماً ؛ لأن الشك والتردد في صحته حالة الأداء موجود وقال أبو بكر القَفَّالُ : القولان ينبنيان على المبتدأة ، إذا ردت إلى يوم وليلة ، أو إلى ست أو سبع ، فهل يلزمها الاحتياط من ذلك الوقت ، إلى تمام خمسة عشر يوماً أم لا ؟ وفيه قولان : إن قلنا هناك : يلزمها الاحتياط ، هاهنا خمسة عشر يوماً قضاء تصوم وإن قلنا : لا يلزمها الاحتياط ، فهاهنا تقضى صوم ثمانية أيام ، وهذا البناء أولى ؛ لأن الشافعي قال : وهكذا تفعل في كل شهر ، والمبتدأة هي التي تفعل هكذا ، فإلحاقها بالمبتدأة أولى لهذا المعنى إذا ثبت هذا نقول : فى الشهر الأول تغتسل ، وتصلى في زمان النقاء ، · رجاء ألا يعود الدم ثانياً ۵۹۲
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.