التعليقة — الصفحة ٥٩١

أيام، وصورة المسألة فيما إذا كانت تصلى ، وتصوم في أيام النقاء ، وإنما أجاب الشافعي على القول الذى يقول : إن المبتدأة ترد إلى يوم وليلة ، ولكن فيه إشكال عظيم ؛ لأن قضية قوله : إنها تقضى صوم خمسة عشر يوماً ، أن يقول : وتقضى صلاة أربعة عشر يوماً ؛ لأنه إذا لم يحكم بصحة الصوم في أيام النقاء ، وجب ألا يحكم بصحة الصلاة أيضاً في أيام النقاء وقضية قوله : إنها تقضى صلاة سبعة أيام ، أن يقول : وتقضى صوم ثمانية أيام ؛ لأنه لما حكم بصحة الصلاة في زمان النقاء ، وجب أن يحكم بصحة الصوم فى ذلك الزمان ، ثم اختلف أصحابنا فيه الصوم منهم من قال : الأمر على ما نص عليه في الموضعين ، وفرق بينهما بأن قال : أقوى ، وأكد ، وأسرع ثبوتاً من الصلاة ؛ لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم ، وإنما يمنع الجواز ، فتردد صومها بين الجوار ، وعدم الجوار ، والأصل عدم الجواز ، فقلنا بأنه لا يجوز لحصول التردد فيه ، والأصل وجوبه ، فقلنا : يلزمها قضاء الكل فأما الصلاة ، فإن الحيض يمنع وجوبها ، فترددت بين الوجوب وعدم الوجوب، فالأصل بألا تجب ، فقلنا : بأنه لا يلزمها قضاء صلاة أربعة عشر يوماً. ومن أصحابنا من جعل فيها قولين نقلاً وتخريجاً . أحدهما : أنها تقضى صوم خمسة عشر يوماً ، وصلاة أربعة عشر يوماً تلفق والقول الثاني : أنها تقضى صلاة سبعة أيام ، وصوم ثمانية أيام ومنهم من قال : إنما أجاب فى الصوم على القول الذي قال : إن الدماء لا وفي الصلاة على القول الذي قال : إنها تلفق ، وهذا أضعف الوجوه ؛ لأنه لا يحسن أن يجيب في مسألة واحدة في سطر واحد على قولين مختلفين ۵۹۱
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.