فعلى ما ذكرنا من الأوجه الثلاث ، إن قلنا : ترتفع ، فتحصل له فضيلة غسل
الجمعة
وإن قلنا : لا ترتفع الجنابة ، فهل تحصل له فضيلة غسل الجمعة ؟
فوجهان :
أحدهما : بلى ؛ لأنه نوى له
والثاني : لا ؛ لبقاء الجنابة فيه
قُلتُ
قَالَ الْمُزَنَى : وَأَوْلَى الغُسْل أَنْ يَجبَ عندي بَعْدَ غُسل الجَنَابَةِ الغُسْلُ مِنْ غُسلِ الميت ، والوُضُوءُ مِنْ مَسَهُ مُفْضَياً إليه ، ولَو ثَبَتَ الحَديثُ بِذَلكَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، بهِ ، ثُمَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ ، وَلَا نُرَخَصُ فِي تَرْكِهِ ، وَلَا نُوجَبُهُ إِيجاباً لا يُجْزِي غَيْرُهُ . قَالَ الْمُزَنِيُّ : إِذَا لَمْ يَثبُتْ ، فَقَدْ ثَبَتَ تَأكِيدُ غُسل الجُمُعَةِ ، فَهُوَ أَوْلَى ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ مَنْ مَسَّ خَنْزِيراً ، أَوْ مَسَّ مَيْنَةٌ : أَنَّهُ لا غُسَلَ ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَا أَصَابَهُ ؛
فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ؟!
قال القاضي حسين : الغسل من غسل الميت سنة مؤكدة
وفيه قول آخر : أَنه واجب ؛ لأنه علق القول فيه بقوله : لو ثبت الحديث في
ذلك لقلت
بوجوبه
روى عنه -
(1)
عليه السلام - أنه قال : ( مَنْ غَسَلَ مَيِّنَا فَلْيَغْتَسِلُ ، وَمَنْ مَسَ مِيناً
.
فَلْيَتَوَضًا ، ، وروى : ( وَمَنْ حَمَلَ مَيْتًا فَلْيَتَوَضَا » (۲)
(۱) ولا فرق فى هذا بين غسل الميت المسلم والكافر ، فيسن الغسل من غسلهما ، ويسن نص عليه الشافعى في مختصر المزني رحمهما الله ، وقاله
الوضوء من مس الميت
•
الأصحاب ، ونقله الحرمين عن أصحابنا المراوزة
ينظر : شرح المهذب : ٢٣٤/٢
•
(۲) أخرجه : أحمد في المسند : ۲۷۲/۲ ، ٤٥٤ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبو داود في السنن: ٥١١/٣ - ٥١٢ ، كتاب ( الجنائز ، باب : ( في الغسل من غسل=
٥٣٥
ص ٥٣٥