التعليقة — الصفحة ٥٣٥

فعلى ما ذكرنا من الأوجه الثلاث ، إن قلنا : ترتفع ، فتحصل له فضيلة غسل الجمعة وإن قلنا : لا ترتفع الجنابة ، فهل تحصل له فضيلة غسل الجمعة ؟ فوجهان : أحدهما : بلى ؛ لأنه نوى له والثاني : لا ؛ لبقاء الجنابة فيه قُلتُ قَالَ الْمُزَنَى : وَأَوْلَى الغُسْل أَنْ يَجبَ عندي بَعْدَ غُسل الجَنَابَةِ الغُسْلُ مِنْ غُسلِ الميت ، والوُضُوءُ مِنْ مَسَهُ مُفْضَياً إليه ، ولَو ثَبَتَ الحَديثُ بِذَلكَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، بهِ ، ثُمَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ ، وَلَا نُرَخَصُ فِي تَرْكِهِ ، وَلَا نُوجَبُهُ إِيجاباً لا يُجْزِي غَيْرُهُ . قَالَ الْمُزَنِيُّ : إِذَا لَمْ يَثبُتْ ، فَقَدْ ثَبَتَ تَأكِيدُ غُسل الجُمُعَةِ ، فَهُوَ أَوْلَى ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ مَنْ مَسَّ خَنْزِيراً ، أَوْ مَسَّ مَيْنَةٌ : أَنَّهُ لا غُسَلَ ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَا أَصَابَهُ ؛ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ ؟! قال القاضي حسين : الغسل من غسل الميت سنة مؤكدة وفيه قول آخر : أَنه واجب ؛ لأنه علق القول فيه بقوله : لو ثبت الحديث في ذلك لقلت بوجوبه روى عنه - (1) عليه السلام - أنه قال : ( مَنْ غَسَلَ مَيِّنَا فَلْيَغْتَسِلُ ، وَمَنْ مَسَ مِيناً . فَلْيَتَوَضًا ، ، وروى : ( وَمَنْ حَمَلَ مَيْتًا فَلْيَتَوَضَا » (۲) (۱) ولا فرق فى هذا بين غسل الميت المسلم والكافر ، فيسن الغسل من غسلهما ، ويسن نص عليه الشافعى في مختصر المزني رحمهما الله ، وقاله الوضوء من مس الميت • الأصحاب ، ونقله الحرمين عن أصحابنا المراوزة ينظر : شرح المهذب : ٢٣٤/٢ • (۲) أخرجه : أحمد في المسند : ۲۷۲/۲ ، ٤٥٤ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبو داود في السنن: ٥١١/٣ - ٥١٢ ، كتاب ( الجنائز ، باب : ( في الغسل من غسل= ٥٣٥
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.