التعليقة — الصفحة ٥٣٤

وفي الجمعة وجهان : أحدهما : هكذا • والثاني : أنه سُنَّة في حق من أراد حضور المسجد ، والفرق بينهما ما ذكرنا قبله (۱) ، فأما الجنب إذا اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة بنية غسل الجمعة والجنابة أجزاء ، وارتفعت الجنابة ، وحاز فضيلة غسل الجمعة ؛ لأنه لو اغتسل بنية الجنابة وحدها يحصل له ذلك ، فإذا نوى فقد أتى بما يتضمنه غسله ، فصار كما إذا دخل المسجد ، وأدَّى الفريضة بنية الفريضة ، وتحية المسجد يجوز ؛ لأنه لو لم ينو تحية المسجد ، فإنه يدخل فى ضمنها تحية المسجد ، وكذا لو طاف طواف القدوم ونوى طواف الزيارة والقدوم جاز عنهما ، وهذا مطرد ، إلا في مسألة واحدة : وهى أنه إذا أدرك الإمام في الركوع ، فلو كبر بنية افتتاح الصلاة والركوع لا يجوز ؛ لأن محل تكبيرة الافتتاح غير محل تكبيرة الركع ، فإن محل تكبيرة الافتتاح حالة القيام ، ومحل تكبيرة الركوع عند الهوى منه ، فلما اختلف محلاهما لا يمكنه الجمع بينهما فى النية بخلاف ما نحن فيه فأما إذا اغتسل بنية غسل الجمعة ، وكان جنباً ، هل ترتفع الجنابة عنه أم لا ؟ (۱) وفيمن يستحب له غسل الجمعة أربعة أوجه : الصحيح : أنه يستحب لكل من حضر الجمعة سواء الرجل والمرأة ، ومن تجب عليه ومن لا تجب ، ولا يستحب لغيره والثاني : يستحب لكل من تجب عليه ، سواء حضر أم انقطع لعذر ، حكاه الماوردى والروياني ورجحه الروياني ، وادعى أنه قول جمهور أصحابنا ، وليس كما قال والثالث : يستحب لمن حضر ممن تلزمه الجمعة دون من لا تلزمه ، حكاه الشاشي وغيره، وهذا ضعيف أو غلط والرابع : يستحب لكل أحد سواء حضر أم لم يحضر ، ومن تلزمه ومن لا تلزمه ، ومن انقطع عنها لعذر أو لغيره كغسل العيد ، حكاه المتولى وغيره . . ينظر : شرح المهذب : ۲۳۲/۲ - ۳۳۳ ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.