وعند أبي حنيفة قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع رجل كل أحد ؛ كما قال
في الخرق .
وعندنا : لا يختص المسح باليد حتى لو مسح بخرقة ، أو خشبة جاز ، وكذا لو غسل الخف بدل المسح ، أو وضع اليد المبتلة عليه ولم يمرها عليه أو قطر الماء عليه ، وسال جاز على قول الأصحاب ، وعند الشيخ القفال لا يجوز ، كما ذكرنا في مسح الرأس فأما بيان الأفضل ، وهو أن يستوعب ما يوازى المغسول من الخف بالمسح ، ويمسح أعلاه وأسفله
•
وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح على أسفل الخف ، ويدل عليه ما روى أنه – عليه السلام - مسح أعلى الخف وأسفله ، والمعنى فيه أنه موضع من الخف يوازى المغسول ، فكان محلا للمسح كظهر الخف
وأما كيف استيعاب الخف بالمسح ، فهو أن يضع كفه اليمنى على ظهر الأصابع، وكفه اليسرى تحت العقب ، ويمر اليمني إلى ساقه ، واليسرى إلى أطراف الأصابع، ولا خلاف في جواز الاقتصار في المسح على ظهر الخف ، فلو اقتصر على أسفل الخف ، قال هاهنا : ولو مسح على الباطن ، وترك
الظاهر أعاد
=
·
في قياسه هذا هو وجوب مسح جميع الوجه ومقتضاه وجوب مسح جميع
أسفله
ومسح
أسفله ليس بواجب إجماعاً فتم بطلانه
•
الخف حتى
والجواب عما استدلوا به جميعاً ، أما عن الأول : وهو أن ما ذهبنا إليه يكون مسا لا مسحاً حتى ينضم إليه إمراريا فهو أنها دعوى قد أجمعنا على إبطالها لاتفاقنا على أن الإمرار ليس بشرط في صحة المسح على الخف لأنه لو وضع يده عليه من غير إمرار أجزأ ، ونحن نقول به . وعن الثاني : أن قولهم : لو مسح بشعرة لا يسمى مسحاً فنقول : إن سمى هذا مسحاً قلنا بإجزائه ، وإلا فلا يرد علينا ، لأن الضابط عندنا أن لا نقول بالإجزاء إلا بعد إطلاق اسم المسح عليه لغة . وقولهم : لا يسمى المسح بالأصبع مسحاً لغة لا نسلم ، بل هو مسح . وعن الثالث : لا نسلم ؛ لأنه لا لم يثبت وإلا دعوه من التقييد
لغة
·
۵۲۹
ص ٥٢٩