=
.
«
قال : وجه
واستدل أبو حنيفة أولاً : بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان يمسح على ظاهر الخفين خطوطاً بالأصابع » . قال : وأقل الأصابع ثلاث لأنه أقله ثلاث . وثانياً : بما روى جمع عن على رضى الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطاً بالأصابع الدلالة منه كالأولى . واستدل أحمد بما استدل به أبو حنيفة . وقال : إن الجمع المحلهى بال من صيغ العموم. واستدل مالك : بأن المسح على الخفين مسح في طهارة ، فيجب فيه الاستيعاب كمسح الوجه في التيمم فلا يكفى فيه ما ينطلق عليه الاسم . واستدلوا جميعاً : أولاً : بأن المأمور به المسح دون المس ، وما ذكرتموه يكون مساً ولا يكون مسجاً ؛ لأن المس الملاقاة ، والمسح أن ينضم إلى الملاقاة إمراراً .
وثانياً : بأنه لو بل شعرة ووضعها على الخف فمقتضى مذهبكم الإجزاء ، وكذلك من
مسح بأصبعه أنه لا
مع
يسمى
ماسحاً لغة
مطلقاً وثالثاً : بأن المسح ورد
وورد
هذا وما ذهبنا إليه هو المختار . ودليلنا :
.
مقيداً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجب حمل المطلق عليه
التقدير
أولاً : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المقيم يوماً وليلة ) ، فكان على عموم فيما انطلق اسم المسح عليه من قليل وكثير كما في مسح الرأس ، وكذلك سائر النصوص الصحيحة في المسح وردت مطلقة ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير واجبه شيء ، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم. وثانياً : أن من أتى فى محل المسح بما ينطلق عليه الاسم وجب أن يجزئ كما لو مسح قدر ثلاثة أصابع . وثالثاً : أن التقدير بثلاثة أصابع إما بنص أو إجماع أو قياس ، وليس في تقديره بثلاثة أصابع واحد منها ، فلم يصح ورابعاً: أن الأصابع مختلفة فى الطول والغلظ فصارت مجهولة والمقادير لا تثبت بمجهول والجواب عن أدلتهم أما ما تمسك به أبو حنيفة : فالجواب عن الخبر الأول أنه مجهول وهو موقوف على الحسن البصرى ، فإن قول التابعى من السنة كذا لا يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحجة ، ولو سلم أنه مرفوع مرسل فليس نصا في الوجوب ، إذ ليس فيه ما يدل على أن الاقتصار على ما دونه لا يجزئ فيحمل على الندب ، وعن حديث على أنه ضعيف فلا يحتج به كما في المجموع ، ولو صح لحمل على الندب جمعاً بين الأدلة ، ما تمسك وبهذا اندفع به أحمد ، وأما ما تمسك به مالك ، فالجواب عنه : أن قياس مسح الخفين على مسح الوجه في التيمم قياس باطل إذ لو تم لوجب استيعاب جميع الخف بالمسح حتى أسفله ، وذلك لأن القياس إنما ينقل حكم الأصل إلى الفرع لا غيره، وحكم الأصل=
۵۲۸
ص ٥٢٨