على الوضوء ، فصب الماء في خفيه ، حتى تغسلت رجلاه يجوز له المسح
عندهما إذا أحدث
وعندنا : لا يجوز ؛ لأن شرط جواز المسح لبس الخف على كمال الطهارة ، ولم يوجد في هذه المسائل ، وعندهم حصوله على كمال الطهارة لابساً للخفين. قوله : وإن تخرق من مقدم الخف شيء ، وأراد بالمقدم موضع القدم لا ضد المؤخر ؛ لأن المقدم والمؤخر من الخف سواء في حكم الخرق ، فإذا تخرق الخف ينظر ، فإن كان في غير محل المغسول لا يضر ذلك ، وإن كان الخرق فيما يوازى
يصير
هذا بدل البدل
•
(۱)
قلنا : يجوز مثله ، كما في باب الكفارة أن الصوم بدل عن الاعتكاف ، والإطعام بدل عن الصوم ، فيكون بدل البدل كذا هذا مثله ، ونعنى بالجرموقين الخف الذي يلبس فوق الخف ، ويستوى فيه الخف المتخذ من اللبد والصوف وغيرهما ، وصورة القولين إذا كان كل واحد منهما صالحاً للمسح عليه عمد الانفراد ، ويكون مستجمعاً للشرائط الثلاث .
فأما إذا كان الأسفل مخرقاً يجوز المسح على الأعلى ، بلا خلاف ، وإن كان الأعلى مخرقاً لم يجز المسح عليه قولاً واحداً ، بل يمسح على الأسفل ، فيدخل اليد تحته ، ويمسح على ما يوازى المغسول من الأسفل
التفريع
إن قلنا : لا يجوز المسح على الجُرْمُوقَينِ ، فلا كلام ، وإن قلنا : يجوز المسح
عليه ، فعلى أي معنى يجوز ؟
ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان :
أحدهم : الأعلى مع الأسفل بمنزلة الطهارة مع الأسفل بمنزلة الطهارة مع النظافة في الخف الواحد
(٤٠)
(1) ينظر : تحرير التنبيه
ص
۵۲۰
ص ٥٢٠